170
هذا
والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله). فالوكيل العام بموجب النص لا يجوز له القيام بأي عمل من أعمال التصرف تبرعا ولا معاوضة إلا إذا كانت تقتضيه أعمال إدارة التصرف، وكذلك لا يجوز للوكيل العام أن يهب مال الموكل كله أو بعضه ولا أن مال الموكل أو يقرضه أو يصالح عليه أو يرهنه، وكذلك لا يجوز له يبيع
الإقرار ولا توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء
(1)
ونصت المادة (702) من القانون المدني المصري والليبي والمادة (668) مدني سوري على ما يلي: (1). لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء، 2. الوكالة الخاصة في نوع من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلّا إذا كان العمل من التبرعات، 3. والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري).
فهذه المادة تلزم الموكل تعيين التصرف الذي يريد التوكيل فيه إن لم يكن هذا التصرف من أعمال الإدارة.
292 - ويذهب قانون الموجبات والعقود اللبناني مذهب القوانين العربية المتقدمة، فقد نصت المادة (776) على ما يلي: (يجوز أن تكون الوكالة عامة أو خاصة) ونصت المادة (777) على: (أن) الوكالة الخاصة هي التي تعطي للوكيل في مسألة أو عدة مسائل معينة أو التي تمنحه سلطة خاصة محدودة وهي لا تخوله حق التصرف إلا فيما عينته من المسائل أو الأعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل أو العرف وجاء في المادة (778): (1. إن الوكالة العامة بإدارة شؤون الموكل لا تجيز للوكيل سوى القيام بالأعمال الإدارية، 2. أما أعمال التفرغ والمصالحة والتحكيم فتقتضي على الدوام وكالة خاصة).
(2)
فهذه النصوص بمجموعها تتفق مع القوانين العربية المتقدمة من عدم نفاذ العموم في الوكالة. إلَّا أن القانون اللبناني لا يحدد بالدقة المطلوبة الأعمال التي تقتضي أن تكون الوكالة فيها وكالة خاصة. وكذلك لا يشترط القانون اللبناني في التبرعات محل التبرع. وهذه القوانين المتقدمة تتفق مع القانون العراقي من حيث عدم سريان عموم الوكالة، إلا أن وجه الفرق أن القانون العراقي قد ذكر الأمور التي تتطلب توكيلاً خاصاً، وأما في عداها فإن التوكيل
(1) الوسيط للسنهوري: 7/ 433 - 434. (2) الوسيط للسنهوري : 7/ 439 هامش.
ص ١٧٠