169
بغير تفويض خاص الإقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم أو البيع أو الرهن أو الإجارة أو غير ذلك من عقود المعاوضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين أو ردها أو قبولها ولا رد الحكام أو التشكي منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصاً).
فبموجب هذا النص يكون العموم الوارد في القانون المدني العراقي قد تقيد، فلا يجري عموم الوكالة على عمومه إلَّا في الأمور التى لم تطلب المادة فيها توكيلاً خاصاً. وتعليل ما ذهب إليه قانون المرافعات هو ما جاء في المذكرة الإيضاحية الملحقة بقانون المرافعات ونصه : ( وقد حرص القانون على تأكيد الثقة بين الوكيل والموكل فنص على أن صلاحية الوكيل لا تمتد إلى هذه المسائل إلَّا إذا وردت في تفويض خاص ضمن التوكيل، ويعتبر هذا النص مخصصا للإطلاق الذي يفهم من ظاهر المادة (931) من القانون المدني وتفصيلاً للإجمال الوارد في أحكامها وذلك تفاديا لكل خلاف في تفسير مواد الوكالة في القانون المدني).
وبذلك يكون القانون المدني العراقي قد مال إلى رأي الشافعية ومن وافقهم في لزوم تخصيص الوكالة بعد أن كان يأخذ برأي الحنفية ومن وافقهم.
ومع
أننا رجحنا جواز الوكالة مع تخصيصها بالعرف ومصلحة الموكل ورأي القاضي إلا أننا نرى من خلال تعليل المذكرة الإيضاحية لوجوب تخصيص الوكالة أن هذا الإجراء إنما هو من باب الاحتياط لقطع دابر سوء النية التي قد تراود الوكيل للإضرار بموكله، ولا نرى بأسا في مسلك القانون هذا خصوصاً وإن ذمم الناس قد تسرب إليه الخراب فلا يطمئن مع ذلك على وجود توكيل عام ، وهذا لا يتعارض مع ترجيحنا لجواز الوكالة العامة. ولم يشر القانون المدني العراقي إلى الوكالة المؤقتة في كلامه على الوكالة، إلا أن ما ذكره المقنن العراقي عند كلامه في الأجل واقترانه بالعقد يفيد صحة توقيت العقود ومنها الوكالة. وقد سمى القانون توقيت العقد اقتران العقد بالأجل الفاسخ، والعقد الذي تكون هذه صورته يستمر نافذا إلى حين حلول الأجل المقترن به فإذا ما حل ذلك الأجل انتهى العقد. وقد أوضحت ذلك المادة (293) ونصها : ( والعقد المقترن بأجل فاسخ يكون نافذا في
الحال ولكن يترتب على انتهاء الأجل انقضاء العقد وهذا يتفق مع الفقه الإسلامي. القوانين العربية
291 - نصت المادة (701) من القانون المدني المصري والليبي والمادة (667) من القانون المدني السوري على ما يلي: (1) الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. 2. ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ
ص ١٦٩