الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٦

16 وقد أفرد جوستنيان في مدونته بابا خاصاً لتنظيم الوكالة عالج فيه التزامات الوكيل والتزامات الموكل وأسباب انتهاء الوكالة (1) . (3) • (2) لكنه مع ظهور الوكالة عند الرومان، إلا أنهم لم يقروا بمبدأ النيابة كما تفهمها القوانين الوضعية الآن فلا ينتقل أثر تصرف الوكيل إلى الموكل مباشرة، بل كان على الوكيل أن ينقل الحقوق والالتزامات التي نشأت من تعاقده مع الغير بمقتضى الوكالة إلى الموكل بعد أن انشغلت بها ،ذمته لأن الأصل عند الرومان كما ذكرنا عدم وجود النيابة، فالعمل القانوني لا يمكن أن يرتب آثاراً قانونية بالنسبة للغير ) 7 - كذلك أقر القانون الروماني انتقال أثر تصرف الولي والوصي إلى من تحت ولايتيهما من القاصرين ) . لكن هذا لا يدل على اعتراف القانون الروماني بمبدأ النيابة، لأن الولي والوصي وإن كان لكل منهما مركز النائب عن القاصر، إلا أن آثار التصرف الذي يباشرانه نيابة عن القاصر لا ينتقل إلى هذا القاصر ابتداء، وإنما يحتاج إلى قيام الولي أو الوصي ينقله إلى ذمة القاصر، فالقانون الروماني في موقفه هذا ونظرته إلى نيابة الولي والوصي على القاصر إنما يصدر عن فكرة مؤداها أن الولي أو الوصي يتصرف في أموال القاصر بناء على سلطة من القانون لا لمصلحة القاصر، بل لمصلحة الورثة الاحتماليين لهذا القاصر، فيكون الولي أو الوصي في تصرفه في أموال القاصر بموجب هذه السلطة القانونية وكأنه يتصرف في مال نفسه. وعلى هذا فإن آثار التصرف الذي يباشره في هذه الأحوال لا تنتقل ابتداء إلى القاصر، وإنما يلزم الولي أو الوصي بنقلها إلى ذمته كما قلنا (4) . 8 - وأقر القانون الروماني نيابة الابن ومن في حكمه - كالزوجة والعبد - عن رب الأسرة في كسب الحقوق فقط، فكان لرب الأسرة الرجوع إلى الأجنبي بما كسبه له منه هؤلاء من حقوق ثم تطور الحال إلى قدرة الابن ومن في حكمه إلى ترتيب التزامات في ذمة رب الأسرة ولكن في حدود معينة. وقد مهد لذلك كون الابن ومن في حكمه أقرب إلى أن يكون يداً لرب الأسرة منه نائباً عنه وأن الولد وماله لأبيه ) (5) ومما دعا إلى إقرار نيابة الابن على هذه الصورة، أن الابن كان يستطيع أن ينوب عن رب الأسرة في الشراء فيجعله مالكاً للمبيع فاقتضى ذلك بعد تطور أن يكون رب الأسرة (1) انظر: مدونة جوستنيان تعريب عبد العزيز فهمي: 234 (2) انظر: الدكتور مسكوني في المرجع السابق: 305. (3) انظر : مصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرزاق السنهوري: 164/5؛ وراجع: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية التي يصدرها أساتذة الحقوق بجامعة عين شمس بمصر، بحث نظرية النيابة في القانون الروماني والشريعة الإسلامية للدكتور شفيق شحاتة، العدد الأول، للسنة الأولى: 47. (4) انظر: بحث الدكتور شفيق شحاتة السابق في مجلة العلوم والقانونية الاقتصادية. (5) انظر: الدكتور السنهوري في مصادر الحق: 5/ 163.
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.