168
التصرفات (4). وهذا قبل صدور قانون المرافعات المدنية المرقم (83) لسنة 969، أما بعد صدور هذا القانون فإن المادة (931) مدني عراقي قد تم تقييدها بالفقرة الثانية من (52) من قانون المرافعات الجديد، ونصها : ( الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام
المادة
(1) من صور سريان الوكالة العامة في العراق قبل صدور قانون المرافعات المدنية المذكورة ما قضت به محكمة التمييز في قرارها المرقم 65/9/674 بتاريخ: 65/11/27 وهذا نصه: (حيث أن الوقائع تتحصل في أن ورثة (ج) المصحح عليهم وكلوا عنهم المحامي (ف) وكالة عامة مطلقة، ولما تقدم هذا الوكيل إلى مصرف الرافدين بالموصل لصرف مبلغ 10 34 ديناراً بالحساب الجاري امتنع البنك عن الصرف للوكيل ولذلك أقام الوكيل المذكور بوكالته عن الورثة الدعوى المرقمة 327/ 64 لدى محكمة بداءة الموصل ضد المصرف طلب فيها الحكم له بالمبلغ المذكور والمصروفات وأجور المحاماة والفوائد. وقدم القسام الشرعي الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالموصل والتوكيلات الصادرة إليه من ورثة (ج) وهي توكيلات عامة مطلقة مفوضة فيها للوكيل كافة الصلاحيات التي للموكل شرعا وقانونا وحق توكيل الغير فيما وكل فيه وقد أبدى البنك استعداده لصرف المبلغ للوكيل الذي يحمل وكالة صحيحة معتبرة تخوله استلام وقبض المبلغ أما التوكيل المقدم فقد ورد بألفاظ عامة غير معينة ولا محدودة ولم يخول فيه الوكيل قبض المبالغ ويجب أن يكون موضوع عقد الوكالة معلوما ومعينا أو قابلاً للتعيين (م927) مدني وإن لم يكن التوكيل كذلك كان التصرف موضوع الوكالة مجهولا لدى الوكيل والموكل والغير، ولم تأخذ محكمة البداءة بدفاع المصرف وأصدرت حكمها في 964/6/7 بإلزام المصرف بأن يؤدي المبلغ المدعى به على أن يسلم إلى الورثة مع تحميله مصاريف وأجور المحاماة والفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى، واستندت إلى أن التوكيلات تخول حق القبض لصدورها مطلقة، وقد طلب المصرف تدقيق هذا الحكم تمييزا في الدعوى 64/90/1480 فأصدرت محكمة التمييز قرارها في 64/12/28 بتصديق الحكم المميز وعللت قرارها بأن الوكالة التي يحملها الوكيل هي وكالة عامة مطلقة مفوضة لرأي الوكيل وبهذا الاعتبار تشمل حق الأخذ والقبض، وقدم مصرف الرافدين بتصحيح القرار المذكور ولدى التدقيق من لدن الهيئة العامة تبين أن القانون المدني قد عالج الوكالة الخاصة والعامة في المادتين 931 و 932 فنصت أولاهما على أنه يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل وتعميمها فمن وكل غيره توكيلا مطلقا مفوضا بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق له صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم. ونصت الثانية على أنه يصح تفويض الرأي للوكيل فيتصرف فيما وكل به ويصح تقييده بتصرف مخصوص وقد استمد التقنين العراقي هذه الأحكام من الشريعة الإسلامية (م899، 900) من مرشد الحيران، ومما قرره فقهاؤها أن التوكيل المطلق الذي لم يقيد فيه الوكيل بشرط يراعى فيه الإطلاق ما أمكن إلَّا إذا قام الدليل على التقييد، وإن إطلاق التوكيل يجعله شاملا لجميع أعمال الإدارة ولجميع أعمال التصرف التي لا تتنافى مع الفرض من الوكالة، ولما كانت أعمال الإدارة تتناول بطبيعتها استيفاء الحقوق ووفاء الديون، فإن اعتراض المصرف بأن التوكيل لم يذكر فيه حق قبض الأموال من المصارف هو اعتراض لا سند له ويكون قرار محكمة التمييز برد الاعتراضات التمييزية للمصرف وتصديق حكم البداءة سديدا ويكون طلب التصحيح غير مستند إلى سبب قانوني من الأسباب المبينة في المادة 233 مرافعات وصدر القرار بالاتفاق. انظر شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية للأستاذ ضياء شيت خطاب، مطبعة العاني 1967 وانظر: قرارات أخرى مماثلة في كتاب القضاء المدني العراقي للأستاذ سلمان بیات: 2/ 342 343
وكيف شاء،
،
ص ١٦٨