الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٦٧

167 ثانياً: مقتضى مذهب الحنفية عدم لزوم الوكالة إن كانت بأجر ذلك لأنهم ذكروا ما تلزم به الوكالة من تعلق حق الغير بها أو غيره ولم يذكروا الوكالة بأجرة (1) . ثالثاً: أما المالكية فلهم في لزوم الوكالة المأجورة اتجاهان، الأول: لا تلزم مطلقاً، والثاني: فيه قولان: أحدهما تكون لازمة بناء على أنها كالأجارة. الثاني: لا تكون لازمة بناء على أن الأصل في الوكالة أنها غير لازمة. وللمالكية نفس القولين فيما إذا كانت الوكالة بجعل وشرع الوكيل في الوكالة كأن وكله بقبض دينه وجعل له كذا إلَّا أن اللزوم يكون بالنسبة للجاعل أي الموكل فقط (2) . فتلخص لنا أن الجمهور لا يرون لزوم الوكالة حتى وإن كانت بأجرة، وهو الراجح لأن أسباب رغبة الموكل في عزل وكيله أو رغبة الوكيل باعتزال الوكالة قائمة سواء كان الوكيل بأجر أو بغير أجر. أنواع الوكالة في القانون القانون العراقي: 290 - نصت المادة (931) من القانون المدني العراقي على ما يلي: (يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل وتعميمها بتعميمه، فمن وكل غيره توكيلاً مطلقاً مفوضاً بكل حق له وبالخصومة في كل حق له صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم) (3). بناء على هذا النص فإن الوكالة قد تكون عامة وقد تكون خاصة وكلاهما صحيح. ونصت المادة (932) على ما يلي: (يصح تفويض الرأي للوكيل فيتصرف فيما وكل به كيف اء ويصح تقييده بتصرف مخصوص شاء فالوكالة بموجب هذه المادة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة وكلاهما صحيح. ومقتضى التوكيل العام وفقاً للنص القانوني المتقدم أن يجري على عمومه، إلا أن محكمة تمييز العراق قد تابعت الفقه الإسلامي فخصصت العموم بغير الطلاق والوقف والتبرعات في بعض قراراتها التي أصدرتها بهذا الصدد والتي سنذكر قسما منها في نهاية الفصل أما عدا هذه التصرفات فإن عموم الوكالة يكون سارياً على ما يملكه الموكل من (1) بدائع الصنائع: 376؛ تكملة ابن عابدين: 382/7. (2) شرح الخرشي : 86/6؛ حاشية الدسوقي: 3/ 396 - 397. (3) المادة منقولة نصاً عن المادة 899 من مرشد الحيران. (4) المادة منقولة نصاً عن المادة 900 م من مرن شد الحيران. (5) (5) انظر: النشرة القضائية التي يصدرها المكتب الفني في محكمة تمييز العراق العدد الثاني للسنة الأولى: 21؛ والعدد الثالث للسنة الأولى: 35.
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.