الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٦٦

166 الوكالة غير اللازمة: 287 - الأصل في الوكالة عدم اللزوم فهي عقد غير لازم ويطلق عليها الفقهاء عقداً جائزاً. وكون الأصل في الوكالة عدم اللزوم لأنها عقد تبرع من جهة الوكيل ولا يتصور في التبرع أن يكون لازما ومن جهة الموكل إباحة تصرف فلا يكون لازما لأنه قد يرى مصلحة في ترك ما وكل فيه أو يرى أن مصلحته في توكيل شخص آخر غير الذي وكله (1) . لذا فإن الموكل يستطيع إنهاء الوكالة متى رغب ذلك، وكذلك للوكيل اعتزال الوكالة متى شاء. الوكالة اللازمة: 288 - اللزوم طارئ على الوكالة بطرؤ ما يوجب لزومها ومقتضى الوكالة اللازمة عدم استطاعة العاقدين إنهاء الوكالة متى شاءا، بل إن إنهاء الوكالة اللازمة يكون متوقفا على قبول من تهمه الوكالة. في ومن صور لزوم الوكالة تعلق حق الغير بها كما لو وكل المدعى عليه وكيلاً عنه الخصومة بالتماس من المدعي فإن الموكل في هذه الحالة لا يستطيع عزل وكيله إلا برضا خصمه لتعلق حقه بالوكالة ومن صور الوكالة اللازمة فيما لو رهن شخص ماله عند رجل بدين له عليه أو وضعه على يدي عدل وجعل المرتهن أو العدل مسلطا على بيعه وقبض ثمنه عند حل الأجل فعزل الراهن المسلط - الوكيل - على البيع لا يصح لتعلق حق الغير به وهو المرتهن. وسيأتي تفصيل أكثر لهذا عند كلامنا على انتهاء الوكالة بالعزل. هل تكون الوكالة بأجر لازمة؟ (2) 289 - إذا كانت الوكالة مقابل أجرة فهل تكون وكالة لازمة أم لا؟ أولاً: صرح الشافعية والحنابلة والإمامية بأن عقد الوكالة عقد غير لازم سواء كانت الوكالة بجعل أم لا (3) إلَّا أن الشافعية يرون لزوم الوكالة إذا كانت بلفظ الإجارة واجتمعت شرائط الإجارة فيها (4). ويبدو لي أن تسمية هذه الصورة وكالة فيه تجوز ومسامحة من الشافعية، ذلك لأن العقد إذا تم بلفظ الإجارة واجتمعت فيه شرائط الإجارة فلا موجب لتسميته وكالة بل هو إجارة صحيحة والإجارة لازمة. (1) مغني المحتاج: .231/22 (2) بدائع الصنائع: 6/ 38. (3) مغني المحتاج: 2/ 330 كشاف القناع : 3/ 468؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 134. (4) روضة الطالبين: 4/ 332
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.