163
والفقهاء مختلفون في مدى سريان إطلاق الوكالة وهل أن للوكيل مطلق التصرف بالوكالة أم لابد من تقييد هذا الإطلاق؟ للفقهاء فيه رأيان
الرأي الأول:
280 - وهو مذهب جمهور الفقهاء وهم الصاحبان من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية والزيدية ) . فقد ذهبوا إلى أن الوكالة المطلقة لا تسري على إطلاقها وإنما هي مقيدة بالعرف وما فيه مصلحة الموكل وما يليق به، ذلك لأن إطلاق ترافقه الجهالة ولا يصح التصرف مع الجهالة فيتقيد بما ذكر، لأن التصرفات وجدت لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها. فإذا كان الوكيل المطلق وكيلاً في البيع مثلاً فإنه ملزم بالبيع بنقد البلد ولا . يبيع مؤجلاً ولا يبيع بغبن فاحش ولا يشتري معيباً وهكذا فلا ينفذ على الموكل إذا أجراها الوكيل إلا أن يرضى بها.
الرأي الثاني: 281 - والراجح هو مذهب الإمام أبي حنيفة وبه يفتى عند الحنفية ويذهب إلى أن الوكالة المطلقة تسري على إطلاقها، فللوكيل التصرف كيف يشاء. على أن الإمام أبا حنيفة قد فرق بين البيع والشراء، فقال بسريان الإطلاق في البيع وعدم سريانه في الشراء. والفرق بين البيع والشراء مبني على أن الوكيل بالشراء محل تهمة بأن يشتري لنفسه ثم لا يعجبه الذي اشتراه فيحيله إلى الموكل. فالوكيل بالبيع يبيع لأمرين: إما للبر فيه أي للوفاء بالوكالة، وهذا لا ينافي قلة الثمن إن باع بالقليل وإما يبيعه للاسترباح. فعند إطلاق البيع لا يترجح أحد هذين الأمرين من غير دليل فبقي الإطلاق على إطلاقه. أما وكيل الشراء مطلقا فإن التهمة تخصصه إذ أن التهمة فيه ممكنة لجواز أن يكون قد اشترى لنفسه فلما لم يعجبه حوله على الموكل ولا توجد مثل هذه التهمة في البيع
القول الراجح
6
282 - والراجح هو مذهب الجمهور لأن الموكل وإن أطلق الوكالة إلا أن ذلك لا يعني أنه يرضى بوقوع الضرر عليه فلابد من تقييده ولا فرق بين البيع والشراء لأن التهمة قائمة في كلا الصورتين لا في الشراء فقط. فقد يبيع الوكيل المطلق بغبن فاحش أو نسيئة لمدة طويلة، أو قد يتأخر في بيع ما هو قابل للتلف بدون عذر فيفسد على الموكل. وفي كل ذلك ضرر على الموكل وإيقاع الضرر على الغير ممنوع.
(1) حاشية أبي السعود 105/3 البجيرمي : 55/3؛ بداية المجتهد : 3302 الروضة البهية: 4/ 371؛ البحر الزخار : 54/5؛ المحلى : 8/ 284؛ المغني: 152.
(2) المبسوط : 37/19.
ص ١٦٣