الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٦٢

162 التصرفات الضارة عليه. ذلك لأن مثل هذه الوكالة تدعو الحاجة إليها فقد يعجز الإنسان عن حصر التصرفات التي يرغب أن يوكل فيها من أموره فيكون سبيله حينذاك تعميم الوكالة لأنه على علم بأن ما هو ضار به لا ينفذ عليه إن أجراه الوكيل ومع ترجيحنا لهذا الرأي فإن ما استثناه الفقهاء من التصرفات الضارة يترك تقدير ضرره إلى القاضي نظراً لظروف كل تصرف وأبعاده فيقرر تخصيص الوكالة فيما عدا الضار بالموكل حسب تقديره وبالتالي يقرر نفاذه أو عدم نفاذه على الموكل ذلك لأن الضرر لا يمكن حصره في تصرفات محدودة بل إن الضرر يمكن حصوله في غير ذلك من التصرفات. الوكالة الخاصة 278 - الأصل في الوكالة أن تكون خاصة (1) ، فإذا وكل شخص آخر في تصرف معين كبيع أو شراء أو إجارة فإن هذا النوع من الوكالة يسمى وكالة خاصة ولا خلاف في صحتها. والوكيل في الوكالة الخاصة يجب التزامه بما توكل فيه من قبض، أو بيع، أو خصام، أو غير ذلك. لذا فإن الوكيل هنا لا يجوز له تجاوز حدود ما رسمه له الموكل. مثال ذلك الوكيل بتأجير دار فإن له تأجيرها فقط وليس له بيعها. والوكيل بشراء فرس ليس له شراء شاة، وإلا فإن الوكيل يكون مخالفاً وللمخالفة في الوكالة أحكام ستأتي عند بحثنا في أحكام الوكالة. وقد تكون الوكالة خاصة مع أن الموكل يستعمل ألفاظ العموم كما لو قال له: وكلتك في بيع جميع دوابي أو في قبض كل ديوني، فإن هذا التوكيل وإن كان عاما بالنسبة لمحل التصرف إلا أنه توكيل خاص من حيث أنه توكيل في نوع واحد من التصرفات كالبيع أو القبض وقد تكون الوكالة الخاصة مطلقة وقد تكون مقيدة. فمثال الأول قول شخص لآخر: وكلتك في بيع فرسي هذه فإن هذا التوكيل مطلق عن قيد الثمن أو البيع في مكان معين أو زمان معين ومثال الثاني لو قال له: وكلتك في بيع فرسي بمائة دينار أو في المكان الفلاني أو الزمان الفلاني فإن هذه الوكالة خاصة مقيدة. ثانياً: أنواع الوكالة باعتبار صفتها تنقسم الوكالة بهذا الاعتبار إلى قسمين وكالة مطلقة ووكالة مقيدة. الوكالة المطلقة : 279 - متى كان إيجاب الموكل خالياً عن أي قيد يحدد للوكيل صفة التصرف الذي أناطه به فإن هذا التوكيل يعتبر توكيلاً مطلقاً أو وكالة مطلقة. فالوكالة المطلقة خالية من بيان نوع أو جنس أو ثمن أو تعيين مكان أو زمان للتصرف وغير ذلك. (1) الدر المختار بحاشية ابن عابدين: 4/ 450
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.