الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٦٤

164 الوكالة المقيدة 283 - الوكالة المقيدة هي الوكالة التي يضع الموكل فيها حدودا لوكيله يتصرف على ضوئها فيقرن توكيله بالقيود التي يرغب تحقيقها كأن يوكله بالبيع بثمن معين نقداً أو مؤجلاً أو أن يوكله بالشراء من شخص معين أو بالبيع منه أو يقيده بالبيع في أو زمان مكان معين معين أو غير ذلك من القيود. والوكيل في الوكالة المقيدة ملزم بتنفيذ الوكالة على ضوء ما قيده موكله ولا يجوز له مخالفة حدود ما رسمه له الموكل ذلك لأن الوكيل يستمد ولايته وسلطته في التصرف من موكله فلا يجوز له التصرف فيما لم يأذن له فيه إلَّا أن الفقهاء أجازوا المخالفة إلى خير لأنها مصلحة ومنفعة للموكل فالوكيل موكل بها دلالة إن ابن حزم منع الوكيل مطلقاً فلا يجوز للوكيل ما شرطه الموكل أبدا زيادة أو نقصانا أي سواء كانت المخالفة إلى خير أو شر ) ثالثاً: أنواع الوكالة باعتبار توقيتها الوكالة بهذا الاعتبار نوعان: وكالة غير مؤقتة ووكالة مؤقتة. الوكالة غير المؤقتة (1) 284 - تعتبر الوكالة غير مؤقتة مادام العقد خالياً من تحديد مدة معينة تنتهي بانتهاء الوكالة. وفي حالة كون الوكالة غير مؤقتة فإنها تنتهي بانتهاء الوكيل من إجراء التصرف الموكل فيه إلّا إذا ارتأى الموكل عزله أو عزل الوكيل نفسه قبل إنهاء العمل الموكل به، فمن سلعة فإن وكالته تبقى قائمة إلى حين بيع السلعة. كان وكيلاً في بيع الوكالة المؤقتة: 285 - وهي الوكالة التي تقيد قيامها واستمرارها بفترة زمنية معينة، كأن يقول شخص هذه لآخر: أنت وكيلي في كذا لمدة شهر أو عشرة أيام فإن الوكيل له التصرف بموجب الوكالة خلال هذه الفترة المعينة لاستمرار وجود الوكالة وليس له بانتهائها حق التصرف بوكالته بل تعتبر وكالته منتهية إلا بتوكيل جديد، وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية (2). أما الحنفية فلا يرون توقيت التوكيل كما صرحوا فقد جاء في الفتاوى الأنقروية ما نصه: (لا يتوقت التوكيل بالتوقيت حتى لو وكله اليوم ففعله غداً جائز، ولو وكله به غداً كان وكيلاً به وبعده دون اليوم (3) وجاء في الفتاوى الأنقروية أيضا وتكملة ابن عابدين في (1) المحلى : 284/8 (2) حاشية الدسوقي: 397/3؛ روضة الطالبين 3024 كشاف القناع 4623 تذكرة الفقهاء: 2/ 114؛ البحر الزخار : 54/5. (3) الفتاوى الأنقروية: 2/2.
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.