الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٦١

161 التصرفات إلا ما هو نافع للموكل أو لا ضرر فيه عليه. أما ما فيه ضرر عليه فلا نفاذ له. لكنهم اختلفوا في الضرر الذي لا ينفذ تصرف الوكيل فيه على موكله. فقد استثني الإمام أبو حنيفة من التوكيل العام التبرعات والطلاق والعتاق. وقال: ينبغي ! أن لا يملك الوكيل العام الإبراء والحط من الديون لأنهما من قبيل التبرع إلا أن الإمام محمد استثنى الطلاق فقط وأدخل الهبات والعتاق في التوكيل العام ورأي الإمام أبي حنيفة هو المذهب وعليه الفتوى أما المالكية فقد استثنوا طلاق الزوجة وبيع دار السكنى وتزويج بنت الموكل البكر العبد. فلا تجوز إلا بتوكيل خاص وما عداها فالوكالة العامة تشملها (3). وبيع (2) واستثنى الإمامية الإقرار وما ليس فيه مصلحة الموكل " (5) وصرح الزيدية في الأصح أن العرف يقتضي التصرف بالوكالة العامة بما فيه مصلحة الموكل وليس في العتق والطلاق والهبة والوقف مصلحة تعود إلى مال الموكل. وحجة مجيزي الوكالة العامة مع التخصيص أن التوكيل العام كان المفروض فيه أن يجري على عمومه، لكن لما كانت العمومات كثيرا ما تخصص بألفاظ لم تذكر في ألفاظ العموم فتخصص بالعرف والعقل)، فكذلك يخصص بما هو معروف في الشريعة من أنه لا يجوز إيقاع الضرر على الغير (لا ضرر ولا ضرار) فلا يملك الوكيل أن يضر موكله قاصداً هذا الضرر لمنع الشرع ذلك ، ولأن الموكل بتوكيله إنما أراد النفع لنفسه وتحقيق المصلحة له باعتبار أن الوكيل أقدر منه على تحقيق ذلك فيكون من التناقض البين نقاذ ما هو مضر بالموكل وادعاء أن الموكل أراد النفاذ بحجة عموم التوكيل. القول الراجح 277 - الذي يبدو لي راجحا هو الاتجاه الثالث وهو مذهب الحنفية والمالكية ومن وافقهم في تصحيح الوكالة العامة مع تخصيصها بالعرف ومصلحة الموكل وعدم إنفاذ (1) الفتاوى الأنقروية: 2/2. (2) الدر المختار بهامش ابن عابدين 4/ 440 الأشباه والنظائر : 251 حاشية أبي السعود: 3/ 90؛ وقد حصر ابن عابدين في التكملة: 7/ 357 صلاحيات الوكيل العام حيث قال: (وحاصل ما يقال أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلَّا الطلاق والعتاق والوقف والهبة على المفتى به وينبغي أن لا يملك الهبة والحط عن المديون لأنهما من قبيل التبرع، وينبغي أن لا يملك الإقراض والهبة بشرط العوض وإن كانا معاوضة انتهاء). (3) شرح الحطاب: 191/5. (4) تذكرة الفقهاء: 2 / 119 ؛ ومنهاج الصالحين: 2/ 141. (5) الروض النضير للسياغي: 4/ 80. (6) الوجيز في أصول الفقه لأستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان: 255 وما بعدها.
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.