الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٦٠

160 قال الإمام الشافعي رحمه الله : ( وإذا شهد الرجل لرجل أنه وكله بكل قليل وكثير له ولم يزد على هذا فالوكالة غير جائزة من قبل أنه وكله ببيع القليل والكثير، ويحفه ويدفع القليل والكثير وغيره، فلما كان يحتمل هذه المعاني وغيرها لم يجز أن يكون وكيلاً حتى يبين الوكالات من بيع أو شراء أو وديعة أو خصومة أو عمارة وغير ذلك) (1) . واحتج هذا الفريق بأن في التوكيل العام غرراً عظيماً وخطراً كبيراً في ملكه، لأنه بهذا التوكيل تدخل هبة أمواله طلاق نسائه، أو تزوج نساء كثيرة، وفي ذلك إلزام للموكل بالمهور الكثيرة والأثمان الباهظة (2). الاتجاه الثاني: 275 - إن الوكالة العامة صحيحة ويملك الوكيل التصرفات المتعلقة بالموكل مطلقاً حتى التبرعات والطلاق وغيره من الحقوق التي يملكها الموكل وإلى هذا الرأي يذهب ابن أبي ليلى(3) ، وإليه يذهب بعض الحنفية أيضاً، جاء في الفتاوى الخانية: (وكذا لو قال: أنت وكيلي بكل قليل وكثير، ولو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة واختلفوا في الإعتاق والطلاق والوقف قال بعضهم: يملك ذلك لإطلاق لفظ التعميم، وقال بعضهم: لا يملك ذلك إلَّا إذا دل دليل بسابقة الكلام ونحوه وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله)(4). وجاء في الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي: (وهو) - أي التوكيل - خاص وعام كأنت وكيلي في كل شيء عم الكل حتى الطلاق، قال الشهيد وبه يفتى وخصه أبو الليث بغير طلاق وعتاق ووقف واعتمده في الأشباه وخصه قاضيخان بالمعاوضات فلا يلي العتق والتبرعات وهو المذهب) (3) . وإلى هذا الرأي يذهب بعض المعاصرين من الإمامية فتشمل الوكالة العامة عنده حتى الطلاق والتبرعات ) . وحجة هذا القول أن العموم يجري على عمومه فيعمل به في كل ما يحصل الموكل من أمور وحقوق. الاتجاه الثالث: (6) ، 276 - ذهب الحنفية في المذهب والمالكية وبعض الإمامية والزيدية في الأصح إلى أن الوكالة العامة صحيحة إلّا أنها مخصصة بالعرف ومصلحة الموكل فلا ينفذ من (1) الأم: 3/ 233. (2) المغني: 5/ 79. (3) المغني: 5/ 79 ؛ البحر الزخار : 5/ 56. (4) الفتاوى الخانية 2/3. (5) الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين: 4/ 439 - 440 . (6) محمد جواد المغنية في كتابه فقه جعفر الصادق: 245/4.
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.