159
I :>>>>>>>>÷
الفصل الخامس أنواع الوكالة
272 - قد ينظر إلى الوكالة من جهات مختلفة فتتنوع تبعا لذلك. فقد ينظر إليها من جهة محل التصرف الموكل فيه فتكون بهذا الاعتبار عامة وخاصة. وقد ينظر إليها من جهة الحدود المرسومة للوكيل والصفة التي يرغب الموكل أن يتصرف الوكيل على ضوئها، فتكون الوكالة بهذا الاعتبار وكالة مطلقة ووكالة مقيدة.
وقد ينظر إليها من جهة الوقت المحدد لإنهاء الوكالة فتكون بهذا الاعتبار وكالة
مؤقتة ووكالة غير مؤقتة.
وقد ينظر إليها من جهة قدرة كل من الوكيل والموكل على إنهاء الوكالة فتكون بهذا
الاعتبار لازمة وغير لازمة.
فلابد من الكلام على جميع. هذه الأنواع باعتباراتها المختلفة. أولاً : أنواع الوكالة باعتبار محل التصرف الموكل به
الوكالة بهذا الاعتبار نوعان: عامة وخاصة.
الوكالة العامة:
273 - التوكيل العام يعني تفويض الموكل لوكيلة صلاحية كاملة للتصرف في جميع أموره وحقوقه كيف شاء من غير استثناء ما فيه ضرر على الموكل وصيغة هذا التوكيل أن يقول الموكل : أنت وكيلي في كل شيء، أو وكلتك في كل قليل وكثير. وهذا الموكل أطلق التصرف لوكيله بما له من أموال وأملاك وزوجات بيعا وشراء وهبة وطلاقاً !
ولا يستثنى من ذلك ما فيه مضرة الموكل.
آراء الفقهاء بالوكالة العامة:
274 - الفقهاء إزاء الوكالة العامة لهم ثلاثة اتجاهات
الاتجاه الأول:
يعني
أن
إن الوكالة العامة باطلة، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة وبعض الإمامية وبعض
الزيدية وهو مقتضى مذهب الظاهرية (1) .
(1) نهاية المحتاج 255 مطالب أولي النهى 4433 مفتاح الكرامة 5637؛ البحر الزخار: 56/5؛
المحلي: 8/ 283.
ص ١٥٩