الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٥

15 المبحث الأول : فكرة النيابة في القانون الروماني 4 - لم يكن القانون الروماني مقراً مبدأ النيابة بمعناها الدقيق الذي تعرفه القوانين الوضعية الآن. فقد كان المقرر في هذا القانون أن من يباشر التصرف تسري عليه آثار العقد وأحكامه، ولا علاقة للغير بهذه الآثار. (2) ولم يسلم القانون الروماني إطلاقاً بمبدأ النيابة حتى في عهد جوستنيان(1). ومرد انتفاء النيابة في القانون الروماني إن هذا القانون لم يعرف فكرة انتقال الالتزام بين الأحياء، إذ كانت الفكرة القديمة السائدة هي أن الالتزام رابطة بين شخصين وبناء على نظرة القانون الروماني هذه إلى الالتزام فإن الرومان لم يتصوروا انتقال الالتزام من النائب الذي باشر التصرف إلى الأصيل، بل كان على النائب أن ينقل آثار تصرفه إلى الأصيل بموجب عقد جديد، وهذا يعني أن الالتزام الأصلي قد انقضى بهذا التجديد (3). كما أن الشكلية التى كانت طابعاً مميزاً لقانون الرومان لم تكن تسمح بتجاوز آثار التصرف الشخص الذي تولى الطقوس والأشكال التي يقوم عليها التصرف الشخص الذي تولى الطقوس والأشكال التي يقوم عليها التصرف إلى شخص آخر لم يكن له اشتراك في تلك الطقوس والأشكال (4). 5 - ومع ما قلناه فإن القانون الروماني قد أقر في مراحل تطوره الطويل بعض صور النيابة، حيث تنتقل في بعضها آثار العقد الذي يباشره النائب إلى ذمة المنيب بنقل جديد من النائب، وفي بعضها الآخر تنتقل آثار العقد الذي يباشره النائب إلى ذمة المنيب ابتداء. لكن هذا لا يعني ولا يدل على إقرار مبدأ النيابة بمعناها الدقيق في القانون الروماني. 6 - فالوكالة مثلاً ظهرت عند الرومان في حوالي سنة 250 قبل الميلاد، أي في الوقت الذي ظهرت فيه الحروب بين روما وقرطاجنة، وتغيب على أثرها الكثير من الرومان، مما أدى إلى ضرورة الاعتماد على آخرين للقيام بإدارة أموالهم أثناء غيبتهم عن الوطن .168: (1) انظر: مؤلف الدكتور صوفي حسن أبو طالب بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني 8 (2) راجع: النموذج الثالث من الطبعة التمهيدية للموسوعة الفقهية التي تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية: 29. انظر: المرجع السابق. (3) (4) انظر في ذلك: النيابة في التصرفات القانونية للدكتور جمال مرسي: 9. (5) انظر: القانون الروماني للدكتور صبيح مسكوني: 301 - 302
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.