158
لا يملكه الموكل حين التوكيل وقت إنشاء العقد إذا تعين تعيينا ينفي الجهالة عنه.
أما إذا كان الموكل به مستحيلاً استحالة مطلقة بحيث لا يستطيع الوكيل الوفاء بما التزمه فإن الوكالة باطلة ومبنى البطلان أن الموكل نفسه لا يملك مباشرته فلا يملك التوكيل فيه لأن من لا يملك أمراً لا يملك إنابة غيره فيه وذلك مفهوم من المادة (127) ونصها: (إذا كان محل الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد باطلا).
3. ويشترط القانون العراقي في الموكل به أن يكون قابلاً للنيابة كما هو مفهوم من المادة (126) ونصها: (لابد لكل التزام نشأ العقد من محل يضاف إليه يكون قابلاً عن لحكمه...) ولما كان حكم الوكالة هو نيابة الوكيل عن موكله في التصرف، لذا يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلاً للنيابة كالبيع والقبض والخصومة وغيرها.
270 - وبعد، فإن القانون المدني العراقي فيما ذكرناه عنه يتفق عموما مع ما ذكرناه عن فقهاء الشريعة. إلَّا أن هناك مسألتين ينبغي التنبيه عليهما:
الأولى: أن إجازة كون محل العقد معدوما حين التعاقد بين الوكيل والموكل كما فهمناه عن المادة (129) مخالف لرأي جمهور الفقهاء من اشتراطهم كون التصرف مملوكاً للموكل حين التوكيل لا حين التصرف فكان ينبغي أن يأخذ القانون به.
الشرعي
الثانية: المنع القانوني الوارد في الفقرة الأولى من المادة (130) هو غير المنع فقد لا يتفق معه في بعض الأمور. لذا فإن بعض التصرفات الممنوعة شرعاً قد لا تكون ممنوعة في القانون كالمعاملات الربوية مثلاً. ومن هنا كان التوكيل في المعاملات الربوية جائزا في القانون في حين أنه ممتنع في الشريعة لأن الموكل ممنوع عن مباشرة هذا التصرف أصلاً فلا يملك أن يوكل غيره فيه.
271 - ولم تنص القوانين المصري والسوري والليبي على شروط الموكل فيه وإنما المآل فيه إلى القواعد العامة والتي تتفق عموما مع القانون العراقي.
÷«««
ص ١٥٨