الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٥٧

157 1. يشترط في الموكل فيه أن يكون مملوكاً للموكل وذلك في الفقرة الأولى من المادة (390) والتي جاء فيها : يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكله به ...). ويؤكده ما جاء في المادة (927) من اشتراط كون التصرف الموكل به جائزا حيث قالت: (الوكالة عقد يقيم به شخص غیره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم) والمراد بالجواز هنا الجواز القانوني (1) . وهو لا يتحقق إلا بكون الموكل ذا ولاية قانونية على التصرف وذلك بملك عين الموكل به أو ملك الولاية عليه كما في ولاية الأب على الصغير. أما حين يتصرف شخص لآخر من غير توكيل فإن نفاذ تصرفه على موكله يكون موقوفا على أجازة المالك. فقد جاء في المادة (944) ما يلي: (... أو عمل أحد دون توكيل أصلاً فإن نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفاً على إجازته). 2. ويشترط القانون المدني العراقي في التصرف الموكل فيه أن يكون معلوما، وذلك في صريح المادة (927) المذكورة آنفاً. أما المراد بالمعلومية فهي معلومية الموكل فيه الكافية لدفع الجهالة الفاحشة، وتكون هذه المعلومية متحققة بأية وسيلة تنفي الجهالة عن محل العقد. وذلك مفهوم من المادة (128) والتي نصها: (1). يلزم أن يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجوداً وقت العقد أو بيان الأوصاف المميزه له مع ذكر مقداره إن كان من المقدورات أو نحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة، ولا يكتفي بذكر الجنس من القدر والوصف. 2. على أنه يكفي أن يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر فإذا كان المحل لم يعين على النحو المتقدم فالعقد باطل). . فعلى هذا ينبغي أن يكون الموكل فيه معلوما بحيث يقدر الوكيل على الامتثال على النحو الذي قصده الموكل ومن ثم يكون مسؤولاً تجاه موكله في مدى وفائه بالتزامه. على أنه قد جاء في المادة (129) من القانون العراقي ما يلي: (1. يجوز أن يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد إذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعيينا نافيا للجهالة والضرر). فإذا سحبنا حكم هذا النص على الوكالة فإنه يقتضي جواز التوكيل بما (1) ما يمتنع قانوناً نصت عليه المادة (130) ونصها: (1 يلزم أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا مخالف للنظام العام أو للآداب وإلا كان العقد باطلاً . .2 ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار، والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الإجباري وسائر القوانين التي تصدر الحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية).
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.