الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٥٦

156 وأعطاها الوكيل لأحدهما جاز (1) . وقول الحنفية أصح لأن الوكالة خالية من الجهالة التي يوجد معها الضرر، إذ أن رغبة الموكل حاصلة في أي من الموكل فيهما فأيهما أجرى فهو صحيح نافذ على الموكل. وعند الإمامية إذا قال الموكل : وكلتك في شراء ثوب فالوكالة صحيحة (2) ― 266 وهذا خلاف ما ذكرنا عن الحنفية والشافعية وأبي الخطاب من الحنابلة. أما إذا وكله ببيع جميع أمواله أو قبض جميع ديونه فالوكالة صحيحة أيضا لإمكان الوكيل معرفة الموكل به واندفاع الضرر، وهو موافق للشافعية والحنابلة. وقد صرح الإمامية بلزوم كون الموكل فيه معلوما بقولهم : ( ويشترط في الموكل به أن يكون معلوما نوعا ما من العلم لينتفي عظم الضرر ) (3) . 267 - وعند الزيدية إذا قال له وكلتك في شراء حيوان لم تصح الوكالة للجهالة .. ولو قال: وكلتك بقبض جميع ديوني أو حفظ جميع ودائعي تصح الوكالة الفاحشة (4) متفقون مع الجمهور. ويتضح جهالته ... ) - 268 وهم اشتراط الزيدية معلومية الموكل فيه من قولهم (ولا تصح فيما عظمت وعند المالكية تشترط معلومية الموكل فيه. جاء في شرح المواق على مختصر خليل قوله: (وعبارة ابن الحاجب شرط الموكل فيه أن يكون معلوما بالنص أو بالقرينة أو العادة، فلو قال: وكلتك لم يفد حتى يقيد بالتفويض أو بأمر مخصص) (0). إلَّا أن المالكية كما هو صريح كلامهم يريدون بالعلم علماً بالنص عليه من قبل الموكل أو علماً يقتضيه العرف والعادة. فلو قال: أشتر لي ثوبا فإن هذا التوكيل مطلق وهو صحيح ويتقيد بما يليق بالموكل . وهو خلاف الجمهور ويتفق مع الحنابلة في إحدى الروايتين والإمامية. (7) شروط الموكل فيه في القانون 269 - يشترط القانون المدني العراقي في الموكل فيه ما يلي: (1) شرح المجلة، لعلي حيدر: 3/ 553. (2) تذكرة الفقهاء: 2/ 119؛ مفتاح الكرامة: 7/ 563. (3) مفتاح الكرامة: 2/ 562 - 563. (4) البحر الزخار : 56/5 (5) المرجع السابق. (6) المواق بهامش شرح ا الحطاب : 5/ 194. (7) شرح الحطاب: 5/ 194.
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.