155
264 - أما الشافعية فمذهبهم أن الوكيل إذا أطلق وكالته كأن قال: اشتر لي ثوبا فإن هذا التوكيل باطل، لأنه لم يذكر نوعا ولا ثمنا وهو موافق لما قاله الحنفية. وإن قال: وكلتك في جميع ديوني صح، لأنه يعرف ماله ودينه فيقل الغرر فيه. ولو قال في بعض أموالي أو شيء منها لم يصح للجهالة، لأن البعض لا يعرف ويمكن أن يطلق على كل أجزاء المال والظاهر أن اعتبار الموكل فيه معلوما في الصورة الأولى إنما المقصود هو التمييز عن غيره وفي هذه الصورة شمل جميع أمواله فكان مميزاً. يدل على ذلك أنهم قالوا ولا تصح الوكالة إذا قال له : وكلتك ببيع بعض أموالي للجهالة بسبب عدم تمييز البعض. وشرط معلومية الموكل فيه صرح به الشافعية بقولهم : ( وليكن الموكل به معلوما من بعض الوجوه حيث يقل معه الضرر ولا يشترط علمه من كل وجه لأن تجويز الوكالة للحاجة يقتضي المسامحة فيه ) (2).
265 - وعند الحنابلة إذا أطلق الموكل الوكالة بأن قال: اشتر لي ثوبا فالوكالة تصح في إحدى الروايتين وعند أبي الخطاب لا تصح لأنه مجهول (3). وأبو الخطاب موافق للحنفية
والشافعية.
وإذا قال بع مالي
يوافقون الشافعية.
كله واقبض ديوني كلها، صح؛ لأنه يعرف ماله وديونه. وهم
وشرط المعلومية عند الحنابلة صريح في قولهم : ( وشرط لصحة الوكالة تعيين وكيل أن يقول: وكلت أحد هذين للجهالة أو
وموكل فيه كأن يقول: وكلت فلانا كذا فلا في
وكلتك في شراء أحد هذين للجهالة)(4).
يصح
هذا
ويتضح من هذا النص أن الحنابلة يرون التخيير جهالة فلا يصح التوكيل في بيع أو هذا أو شراء هذا أو هذا. وهذا مذهب الشافعية أيضاً. جاء في تحفة المحتاج: (ولو قال: وكلتك في بعض أموالي أو شيء منها لم يصح كبع هذا أو هذا بخلاف أحد عبيدي لتناوله كلا منهم بطريق العموم البدلي...))
(5)
ولا يتفق الحنفية مع الحنابلة والشافعية بهذا الخصوص؛ فالحنفية يرون جواز تخيير الوكيل. فلو قال أحد لآخر : بع فرسي هذا أو ذاك وباع الوكيل أحدهما جاز، وكذلك لو أعطى أحد عليه لكل من زيد وعمرو عشرة دنانير إلى بكر وقال: أعطها إلى زيد أو عمرو
(1) مهذب الشيرازي: 1/ 350 وتحفة المحتاج: 5/ 308.
(2) مغني المحتاج: 2/ 221.
(3) المغني: 5/ 79.
(4) مطالب أولي النهى: 3/ 429 - 430.
(5) تحفة المحتاج: 5/ 308.
ص ١٥٥