152
الاحتياط فلربما يعفو الموكل بوجوده.
ومذهب الشافعية في استيفاء القصاص وغيره من العقوبات كمذهبهم في استيفاء الحدود.
عند الحنابلة:
255 - إذا كان الموكل حاضراً جاز التوكيل في استيفاء الحدود، إما إذا كان الموكل غائباً فعلى المذهب يجوز ، وقيل لا يجوز والقولان مرويان عن الإمام أحمد رحمه الله. وحجة المجيزين أن قضاة النبي الله كانوا يحكمون في البلاد ويقيمون الحدود التي تدرأ بالشبهات مع احتمال النسخ، ولأن ما جاز استيفاؤه بحضرة الموكل جاز بغيبته كالحقوق. واحتمال العفو بعيد والظاهر أنه لو عفا لبعث وأعلم وكيله بعفوه والأصل عدمه. ولأنه لا يحتاط في استيفاء الحدود بإحضار الشهود مع احتمال رجوعهم عن الشهادة أو تغيير
اجتهاد الحاكم.
ومذهب الحنابلة في استيفاء القصاص والعقوبات الأخرى كمذهبهم في استيفاء
الحدود ().
عند المالكية:
256 - يجوز التوكيل في استيفاء الحدود، ولم يقيدوا بحضور الموكل أو بغيبته فاقتضى ذلك جواز التوكيل باستيفائها سواء حضر الموكل أم غاب. وكذلك مذهبهم في القصاص وباقي العقوبات كالتعازير
عند الإمامية :
(2)
257 - تجوز الوكالة في استيفاء الحدود مطلقا سواء حضر الموكل أم غاب، وكذلك مذهبهم في القصاص والعقوبات الأخرى
عند الزيدية:
258 - قال بعض الزيدية: لا يجوز التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص مطلقاً سواء حضر الموكل أم غاب. وقال البعض الآخر منهم يجوز التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص بحضور الموكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيس (4).
عند الظاهرية:
259 - ويجوز عند الظاهرية التوكيل في استيفاء الحدود وأخذ القصاص ولم يقيد
(1) المغني: 5/ 77؛ الإنصاف : 361/5.
(2) شرح الخرشي : 6/ 69؛ وشرح المواق بهامش شرح الحطاب: 5/ 181.
(3) شرائع الإسلام 2401 تذكرة الفقهاء: 2/ 118.
(4) البحر الزخار : 63/5.
ص ١٥٢