الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٥١

151 الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم : «ادرءوا الحدود بالشبهات (1) (3) نفسه عن (4) ومحل جواز التوكيل في إثبات عقوبة هي حق الله تعالى إذا لم يكن تبعا، فإن كان التوكيل تبعا بأن يقذف شخص آخر ويطالبه المقذوف بحد القذف فله أن يدراً بإثبات زناه ولو بالوكالة؛ فإذا أثبت حد، فإثباته تبع لأن القصد بالذات درء حد القذف (2) . ويرى الإمام الشافعي رحمه الله أن الوكالة إذا كانت على تثبيت البينة في الحدود أو القصاص فإنها جائزة بخلاف إثبات جريمة الحد أو جريمة القصاص 252 - أما الحنابلة - عدا أبا الخطاب - فمذهبهم جواز التوكيل في إثبات الحدود وإليه يذهب بعض الإمامية (5) . وقد استدل لهذا الرأي بحديث أنيس إذ أن فيه الدلالة على التوكيل في الاثبات والاستيفاء حيث قال : فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ولأن الحاكم إذا استناب دخل في تلك الحدود فإذا دخلت في الوكالة بطريق العموم وجب أن تدخل بالتخصيص أولى، ثم أن الوكيل يقوم مقام الموكل في درئها بالشبهات. التوكيل بالاستيفاء: 253 - لما كانت اتجاهات الفقهاء في مسألة التوكيل في الاستيفاء في الحدود والعقوبات الأخرى مختلفة لذا ستفرد لكل مذهب رأيه. عند الشافعية 254 - يجوز التوكيل في استيفاء الحدود إذا كان الموكل حاضراً، أما إذا كان الموكل غائبا ففيه ثلاثة اتجاهات (6) : الأول: وهو الأشهر في المذهب، وفيه قولان: أحدهما الجواز وهو الأظهر، والثاني المنع لاحتمال العفو، وورد هذا بأن احتمال العفو هنا كاحتمال رجوع الشهود إذا ثبتت البيئة فلا يمتنع الاستيفاء في غيبتهم اتفاقاً. الثاني: إن التوكيل في الاستيفاء يجوز مطلقاً، ويظهر أن هذا مبني على الجزم بعدم الاحتمال بالعفو فوجود الموكل وعدمه سواء. الثالث: التوكيل بالاستيفاء لا يجوز مطلقاً، ويظهر أن مبنى هذه الطريقة على (1) رواه الدارقطني : 84/3. (2) مغني المحتاج : 2 / 221 حاشية البجيرمي : 3/ 52. (3) الأم (232/3؛ مختصر المزني مع كتاب الأم: 8/ 110. (4) المغني: 76/5. (5) تذكرة الفقهاء: 2/ 118. (6) روضة الطالبين 2934 نهاية المحتاج: 25/5
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.