الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٥٣

ذلك بحضرة الموكل(1). الراجح من الأقوال: 153 260 - في التوكيل بإثبات الحدود نرى تفصيل الحنفية وجيها بجواز الوكالة في إثبات حد يحتاج إلى خصومة وعدم جوازها في حد لا يحتاج فيه إلى خصومة. ذلك لأن ما لا يحتاج إلى الخصومة كحد الزنا والشرب لم يتعلق به حق أحد بل هو حق الله تعالى، ولأنه يثبت بالشهادة أو بالإقرار وكلاهما لا يصح التوكيل فيه، بخلاف ما يحتاج إلى خصومة فإن حق الإثبات فيه للمقذوف أو المسروق منه وهما يملكانه ومن ملك أمرا جاز أن يوكل فيه. أما التوكيل في استيفاء الحدود وهي العقوبات المقررة حقا الله تعالى والتوكيل في استيفاء عقوبات الآدميين كالقصاص والتعازير فإن الذي يظهر لي رجحانه صحة التوكيل فيها ولا أرى احتمال العفو مانعا من جواز توكيله لأن الوكالة والعفو كلاهما حق للموكل فإذا وكل في استيفاء عقوبة فالغالب أنه لا نية للموكل في عفو أو صلح إلا أنه يشكل على ما ذكرنا ما جاء في حديث أنيس ففيه دلالة على أنه توكيل الإمام في الإثبات والاستيفاء ويمكن توجيه الحديث بصورتين: الأولى : إن بعث النبي الله هو توكيل لتثبيت البينة لا لتثبيت الجريمة إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنيسا لإعلام المرأة بأن أبا العسيف قد قذفها بابنه فعليه يكون لها عند أبي العسيف حد القذف. قال الإمام النووي رحمه الله: (واعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلّا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزني، وهو الرجم، لأنها كانت محصنة فذهب إليها أنيس فاعترفت بالزنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجمها فرجمت) . فيفهم من قول النووي أن البعث لم يكن في أصله بعثاً لإثبات الزنا. الثانية: أن المراد بقوله : فإن اعترفت فارجمها هو أنه إذا دامت على الاعتراف (2) بناء على أنها كانت قد اعترفت له له أو بلغه اعترافها بطريق معتبر (3) (1) المحلى : 8 / 282 - 283 (2) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم: 207/11. (3) حاشية البجيرمي : 52/3؛ وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج: 5/ 307.
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.