150
الأمر لا يحتمل العفو أو الصلح فإنه يحتمل الإقرار والتصديق من الموكل فلو كان حاضراً فإنه يحتمل أن يصدق الرامي فيما رماه به أو يترك الخصومة فلا يجوز استيفاء الحد مع الشبهة والشبهة تمنع من استيفاء سائر الحقوق (1) .
وعلى القول الأول ابن أبي ليلى وجماعة إلا أن يدعي الخصم أن صاحبه قد عفا عنه
فيتوقف عن النظر فيه حتى يحضر
التوكيل باستيفاء القصاص:
249 - التوكيل به لا يخلو إما أن يكون الموكل حاضراً أم لا:
فإن كان الموكل حاضراً فإن الوكالة به جائزة لأنه لا يقدر على الاستيفاء بنفسه فيحتاج إلى التوكيل فيه. أما إذا كان الموكل غائبا فلا تجوز الوكالة به لأن احتمال العفو قائم الجواز أن الموكل لو كان حاضرا لعفا عنه فلا يجوز استيفاء القصاص مع قيام الشبهة وهذا المعنى منعدم في حالة حضرة الموكل "
التوكيل باستيفاء التعازير
(3)
250 – يجوز التوكيل باستيفاء التعازير سواء كان الموكل حاضراً أم غائباً لأنها حق العبد ولا يسقط بالشبهات بخلاف الحدود والاقتصاص، ولهذا يثبت بشهادة رجل وامرأتين فأشبه سائر الحقوق بخلاف الحدود والقصاص
(4)
مذهب الجمهور:
:أولاً: التوكيل في الإثبات...
(5)
251 - إذا كان التوكيل في إثبات عقوبة لآدمي أي لحق آدمي كالقصاص والتعازير فإنه يجوز عند الشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية لأنها حق فجاز له التوكل فيه أما التوكيل في العقوبات التي هي حق الله تعالى كالحدود فلا يجوز عند الشافعية والزيدية). وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة (7) . وإليه ذهب بعض الإمامية (4) . والحجة لهذا القول : أن هذه العقوبات تسقط بالشبهات وقد أمرنا بدرئها من قبل
(1) بدائع الصنائع: 6/ 21؛ تحفة الفقهاء: 3/ 316. (2) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 5/ 706. (3) بدائع الصنائع: 21/6؛ الفتاوى الأنقروية: 4/2.
(4) المرجعين السابقين.
(5) حاشية البجيرمي: 52/3؛ المغني: 77/5 شرائع الإسلام: 1/ 240 .
(6) البجيرمي : 52/3؛ البحر الزخار : 56/5.
(7) المغني: 5/ 76.
(8) شرائع الإسلام 2401؛ المبسوط للسيوطي: 2/ 362.
ص ١٥٠