الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٤٩

149 المجاز فتعتبر عمومه فيما لا يندرئ بالشبهات ونخص منه الاعتراف فيما يندرئ بالشرع العام في الدرء بالشبهات وفي اعترافه شبهة عدم الأمر به) (1) . 247 - أما إذا كان الحد مما يحتاج فيه إلى الخصومة فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله يوافقه الإمام محمد على الأظهر إلى جواز التوكيل في إثباته. أما الإمام أبو يوسف رحمه الله فذهب إلى عدم جواز التوكيل في الإثبات، وحجته أن الوكيل بمنزلة البدل عن الأصل ولا مدخل للإبدال هنا في هذا الباب، ولأنه لم تجز الوكالة في الاستيفاء. أما حجة الإمام أبي حنيفة فهي أن التوكيل بالاستيفاء يختلف عنه في الإثبات، ففي التوكيل بالاستيفاء مكان للتهمة وهي احتمال العفو وهي منعدمة في التوكيل. ولأن التوكيل بالإثبات هو تناول ما ليس بحد ولا قصاص ولا يضاف وجوب الحد إلى الخصومة فيصح التوكيل فيه كسائر الحقوق وهذا لأن وجوب حد الحد مضاف إلى الجناية وظهروه مضاف إلى الشهادة والخصومة شرط محض لا أثر له في وجوه الحد ولا ظهوره إذ أن الحكم لا يضاف إلى الشرط، ولأنه يمكن التدارك إذا وقع الغلط في الإثبات بخلاف الاستيفاء. وعلى هذا الخلاف الوكالة بالجواب من جانب من عليه الحد، وكذلك على هذا الخلاف الوكالة في إثبات القصاص. أما التوكيل بإثبات التعازير فإنه يجوز عندهم اتفاقا (2) . ثانياً: التوكيل بالاستيفاء: 248 - يتضح من سياق احتجاج أبي يوسف وكذلك احتجاج الإمام أبي حنيفة أن الوكالة باستيفاء الحدود التي لا يحتاج فيها إلى الخصومة لا تجوز. أما التوكيل في استيفاء الحدود التي تحتاج إلى خصومة كحد القذف والسرقة فلا يخلو إما أن يكون الموكل حاضراً أو لا: فإن كان الموكل وهو المقذوف أو المسروق منه حاضراً وقت الاستيفاء فإن الوكالة حينئذ جائزة لأن ولاية الاستيفاء إلى الإمام وأنه لا يقدر على أن يتولى الاستيفاء بنفسه في الأحوال. أما إن كان الموكل غائبا ففيه خلاف مشايخ الحنفية: جميع أ - ذهب بعضهم إلى جواز التوكيل بالاستيفاء وإن كان الموكل غائبا. وعللوا مذهبهم بأن عدم الجواز لاحتمال العفو والصلح من قبل الموكل وأنه لا يحتملهما. ب - وذهب البعض الآخر إلى عدم جواز التوكيل بالاستيفاء مع غياب الموكل لأنه إن كان (1) فتح القدير: 6/ 106. (2) بدائع الصنائع: 21/6؛ الزيلعي : 4/ 255 - 256.
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.