148
تكون توكيلاً. وعند الإمامية تجوز النيابة في الصلاة بعد موت الشخص، وكذلك إذا مات الشخص صح أن يصوم عنه غيره بعوض ومجاناً (1) .
ولا تجوز الاستنابة في الطهارة إلا في صب الماء وإيصاله إلى الأعضاء. ولم يجوز الشافعية الوكالة في غسل الميت لأنه من فروض الكفايات، لكن الأوجه كما قال الشربيني الخطيب هو الجواز لأنه يجوز الاستئجار عليه
المطلب الثالث: التوكيل في الحدود وغيرها من العقوبات
245 - الحد في اللغة المنع (3) ، وفي الشرع : عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله تعالى. فخرج بذلك التعزير باعتبار أن ليس بمقدار من قبل الشارع؛ فقد يكون التعزير بالضرب وبالحبس أو بغيرهما. وكذلك خرج القصاص أيضاً لأنه وإن كان عقوبة مقدرة لكنه وجب حقاً للعبد حتى أنه يمكن أن يجري فيه العفو والصلح . والمراد بالتوكيل في الحدود والعقوبات التوكيل في إثباتها والتوكيل في استيفائها وفي ذلك كلام للفقهاء
نوضحه فيما يلي: مذهب الحنفية
أولاً: التوكيل في الإثبات
(4)
246 - الحدود نوعان: إما حد لا يحتاج فيه إلى خصومة كحد الزنا وحد الشرب وإما حد يحتاج فيه إلى خصومة كالقذف والسرقة.
فإن كان الحد مما لا يحتاج فيه إلى الخصومة فإن الوكالة في إثباته لا تجوز، لأنه يثبت عند القاضي بالبينة أو بالإقرار أي إما بالشهادة أو بإقرار الزاني أو الشارب فلا وجود لمن يقيم الدعوى ليثبت الجريمة لأن إثبات الزنا والشرب لا حق لأحد فيه إذ هو من حقوق الله تعالى أي من حق المجتمع بأسره وإنما تقام البينة فيه على وجه الحسبة لله تعالى، فإذا كان أجنبياً لا يجوز توكيله فيه
(5)
ووجه ذلك على ما يظهر أنه لما كان إثبات جريمة الحد تثبت بالبينة أي الشهادة أو بالإقرار والوكالة بالشهادة لا تجوز كما تقدم. وكذا إقرار الوكيل غير معتبر في الحدود والقصاص لذا امتنع التوكيل فيه. جاء في فتح القدير : ( وجه عدم صحة إقرار الوكيل من جهة المطلوب هنا وجوازه في غيره أن الوكالة بالخصومة انصرفت إلى الجواب مطلقا نوعا من
(1) تذكرة الفقهاء: 2/ 117
(2) مغني المحتاج: 2/ 222. (3) لسان العرب: 3/ 140
(4) بدائع الصنائع: 7/ 33.
(5) انظر: بدائع الصنائع: 216 تحفة الفقهاء: 3/ 316؛ الزيلعي: 4/ 255 - 256
ص ١٤٨