147
غيره وحكم بالباطل فلا يمضيه أحد على أحد) (1). وعلى ضوء قول ابن حزم يعرف مدى مخالفته لما اتفق عليه الفقهاء.
ووجه ابن حزم في بيانه للمذهب الظاهري أنه لا يأخذ بالقياس ويطالب بالنصوص بالتوكيل في هذه الأمور مع أن الشرع ورد بجواز الوكالة في كثير من التصرفات فيقاس عليها غيره بجامع أن النص ورد في جواز بعضها فيستويان في جواز الإنابة فيهما. وأما قوله: لا يتكلم أحد عن أحد، فهذا حق ، لكن يصح النفاذ برضا صاحب الوكالة وإنابته للوكيل فيه. المطلب الثاني : العبادات وما تجوز فيه النيابة وما لا تجوز منها
243 - العبادات التي لها تعلق بالمال كالزكاة والصدقة والمنذورات والكفارات يجوز التوكيل في قبضها وتفريقها. ويجوز التوكيل في إخراج الزكاة ودفعها للفقراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها وقال لمعاذ بن جبل الله حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ويجوز التوكيل في الحج عند عجز الموكل وكذلك العمرة وركعتي الطواف تبعا. إلَّا أن المالكية جوزوا الوكالة بالحج مع الكراهة واعتبروه استنابة أي لا يسقط عن الموكل الطلب). وقد أجاز المالكية النيابة في الآذان والإمامة وقراءة القرآن والعلم بمكان
الآذان
مخصوص حيث لم يشترط الواقف عدم النيابة ، في حين منع الشافعية التوكيل في لأنه قربة أجرها لفاعله فلا تقبل فيه النيابة (5) ، ويظهر أن المالكية يوافقون الشافعية فيما إذا
كان ذلك في مكان غير مخصوص. 244 - أما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه ولأن المقصود منها الابتلاء والاختيار في إتعاب النفس وذلك لا يحصل بالتوكيل بل يتعين من الشخص نفسه.
(6)
ويجيز الحنابلة في الصيام المنذور أن يفعل عن الميت لكنه ليس بتوكيل عندهم، والشافعية يجوزون صيام الولي عن الميت وهذه نيابة من الشرع لورود النص بجوازها (7) فلا
(1) المحلى : 8/ 283 - 284.
(2)
صحيح
البخاري: 2/ 130 . صحیح مسلم: 1/ 37 - 38.
(3) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: 377/3 - 378؛ بلغة السالك لأقرب المسالك: 2/ 182.
(4) بلغة السالك: 2/ 182.
(5) فتاوي الرملي بهامش الفتاوي الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي: 2/ 215.
(6) المغني: 5/ 76.
(7) روضة الطالبين: 4/ 291.
ص ١٤٧