146
القيام على الأموال والتذكية وطلب الحقوق وإعطائها وأخذ القصاص في النفس فما دونها وتبليغ الإنكاح والبيع والإجارة والاستئجار) (1) .
ثانياً: ما لا تجوز النيابة فيه
241 - قلنا في بداية هذا المبحث أن ضابط ما لا تجوز النيابة فيه أن يتعين إتيانه من الشخص نفسه. بناء عليه فإن ما لا تصح فيه النيابة لا تجوز الوكالة فيه. فلا تجوز الوكالة في الشهادة لأنها تتعلق بعين الشاهد لكونها خبرا عما رآه أو سمعه ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه. فإن استناب الشاهد على شهادته كان النائب شاهدا على شهادته وليس وكيلا (2)
ولا تصح الوكالة في الأيمان لأنها تتعلق بعين الحالف فأشبهت العبادات الدينية
والحدود (3)
ومثل الإيمان النذور؛ فلا يصح فيها التوكيل ويمتنع كذلك التوكيل في الإيلاء والقسامة واللعان لأنها أيمان وكذلك الظهار لا يجوز التوكيل فيه لأنه منكر من القول ومعصية فلا يجوز فعله أصلاً فلا تجوز النيابة فيه وجوز الشافعية في غير الأصح الوكالة بالظهار. ولا تجوز الوكالة في القسم بين الزوجات لأنه يتعلق ببذل الزوج لأمر لا يوجد في غيره. ولا تجوز الوكالة في الرضاع لأنه يختص بإنبات لحم المرتضع وإنشاز عظمه بلبن المرضعة ولا يصح التوكيل في المعاصي وكل ما ثبت حرمته بأصل الشرع كالسرقة والقذف والغصب. 242 - وقد أوضح ابن حزم ما لا تجوز فيه الوكالة عند الظاهرية بقوله: (ولا تجوز وكالة على طلاق ولا على عتق ولا على تدبير ولا على رجعة ولا على إسلام ولا على توبة ولا على إقرار ولا على إنكار ولا على عقد الهبة ولا على العفو ولا على الإبراء ولا على
عقد ضمان ولا على ردة ولا على قذف ولا على صلح ولا على إنكاح مطلق بغير تسمية المنكحة والناكح، لأن كل ذلك إلزام حكم لم يلزم قط، وحل عقد ثابت ونقل ملك بلفظ فلا يجوز أن يتكلم أحد عن أحد إلا حيث أوجب ذلك نص ولا نص على جواز الوكالة في شيء من هذه الوجوه والأصل أن لا يجوز قول أحد على غيره ولا حكمه على غيره لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (5)، وكل ذلك كسب على
(1) المحلى لابن حزم: 8/ 282.
(2) المغني: 5/ 75 ؛ الهداية : 3 / 129؛ حاشية الشرقاوي: 2/ 107. (3) المغني: 5/ 75؛ تحفة المحتاج : 5/ 304؛ بلغة السالك: 2/ 182.
(4) نهاية المحتاج: 22/5.
(5) سورة الأنعام: 164.
ص ١٤٦