الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٤٥

145 ز عقود الحفظ 237 - والقصد من هذه العقود حفظ المال كالوديعة فإنه يجوز للشخص أن يوكل في إيداع ماله وفي قبوله الوديعة. التوكيل بالحقوق المالية 238 - وتجوز الوكالة في بقية الحقوق كالخصومة والصلح وطلب الشفعة والقبض والإقباض في الديون(1). وفي جواز التوكيل بالإقرار خلاف بين الفقهاء رأيت إرجاءه إلى حين كلامي في الوكالة بالخصومة وهل للوكيل أن يقر على موكله لما له من علاقة وثيقة هناك. التوكيل في تملك المباحات: 239 - يختلف الفقهاء في جواز التوكيل في تملك المباحات كالاحتطاب والاصطياد والاحتشاش واستخراج الجواهر على الصورة التالية: فقد صرح المباحات تجوز (2) الشافعية في الأظهر والحنابلة في الصحيح وبعض الزيدية أن الوكالة في أما الحنفية وبعض الزيدية فقد منعوا التوكل فيه ) . وهو غير الأظهر عند الشافعية وغير الصحيح عند الحنابلة. وفي شرائع الإسلام للإمامية منع ذلك لكن قال في تذكرة الفقهاء أن فيه إشكالا (4). ومبنى الخلاف أن من أجاز التوكيل في المباحات نظر إلى جهة أن الموكل يملك مباشرة هذا التصرف بنفسه فجاز له أن يوكل فيه، أما من منعه فقد قاسه على الاغتنام والالتقاط؛ لأن الملك يحصل فيها بالحيازة فما اصطاده الوكيل أو احتشه أو أحياه يكون ملكا له لا لموكله. وجواز التوكيل في المباحات أرجح لأنه يجوز أخذ الأجرة عليه، ولأنه يقبل النيابة مع عدم امتناعه على الموكل فجاز له التوكيل فيه، ولأنه تملك مال بسبب لا يتعين إتيانه من الموكل. 240 - وقد جمع ابن حزم ما يجوز التوكل فيه عند الظاهرية بقوله: (الوكالة جائزة في (1) لم يجوز الشافعية التوكيل في إقباض الأعيان كالوديعة والعارية إذا كان من هي في يده قادرا على ردها - باستثناء حالة ما إذا كان الوكيل من عيال الموكل كابنه - إلا بإذن مالكها، فإن وكل من غير إذن فيعتبر مفرطا وعليه الضمان راجع في ذلك حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج: 5/ 305. (2) راجع نهاية المحتاج +245؛ الإنصاف : 357/5 - 358؛ البحر الزخار : 5/ 63. (3) انظر: الفتاوى الهندية : 564/3 ؛ الفتاوى الأنقروية : 15/2؛ البحر الزخار : 63/5. (4) شرائع الإسلام 340/1؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 118.
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.