144
4- إن التفويض لا يبطل بجنون الزوج لأنه في معنى التعليق والتعليق لا يبطل بجنون الزوج بعد صدوره. أما التوكيل فإنه يبطل بجنون الزوج لأن الجنون يخرجه عن الأهلية، وخروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية يبطل الوكالة كما سنرى.
الطلاق
ذلك تفويضا سمي
هذا رأي الحنفية في التفويض. 232 - أما المالكية) ، فإن الزوج إذا أناب عنه غيره في عندهم، وبتنوع التفويض على مذهبهم إلى ثلاثة أنواع : توكيل وتخيير وتمليك. فالتوكيل هو جعل الزوج إنشاء الطلاق لغيره زوجته أو غيرها مع بقاء الحق للزوج في منع الوكيل من إيقاع الطلاق.
والتخيير: هو جعل إنشاء الطلاق ثلاثا حقا لغيره سواء كان ذلك صريحا أم حكما
مثل اختاريني أو اختاري نفسك.
والتمليك: هو جعل إنشاء الطلاق حقاً لغيره راجحاً في الثلاث ومن صيغته: جعلت
أمرك أو طلاقك بيدك.
ج عقود التفويض والإطلاق
233 - وهي العقود التي تقتضي تفويض الغير وإطلاق يده في التصرف بعمل كان محظورا عليه قبل هذا التفويض أو الإطلاق كعقد الوكالة والإيصاء وما شاكلها فمثل هذه
العقود تجوز الوكالة بها.
د. عقود التقييدات:
-
234
- وهي تصرفات المقصود منها منع شخص من تصرف كان مباحاً له، كعزل الوكيل وعزل الوصي وعزل القاضي، فإن الوكالة تجوز فيها.
هـ. عقود التوثيقات أو التأمينات:
235 - وهي العقود التي يكون القصد منها تأمين الدائن على دينه قبل مدينه كالكفالة والحوالة والرهن، فتجوز الوكالة فيها كأن يقول : جعلت وكيلي كفيلا لك بكذا مما له على فلان، وأحلتك بمالك على موكلي كذا بنظيره على فلان.
و. عقود الشركات
236 - والقصد من مثل هذه العقود التشارك والربح كالمضاربة والمزارعة والمساقاة -
على رأي من يراها شركة (2) - فالوكالة تجوز في هذه العقود.
.
(1) زكي الدين شعبان في المرجع السابق: 450.
(2) المزارعة والمساقاة تعتبر عند الحنفية إجارة فتكون من عقود المعاوضات.
ص ١٤٤