الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٤٣

143 على أن القبض في الصرف متوقف على انعقاد المجلس فإذا تفرق العاقدان قبل القبض بطل العقد (1) ب - عقود الإسقاطات: 230 - وهي العقود التي يراد بها إسقاط ما للإنسان من حق كالطلاق والخلع والإبراء والعفو عن القصاص، فجميع هذه العقود وأمثالها يجوز التوكيل فيها ولا خلاف في ذلك. التوكيل بالطلاق والتفويض فيه 231 - التوكيل بالطلاق أن ينيب الزوج عنه شخصاً آخر في طلاق زوجته بأن يقول له: وكلتك في طلاق زوجتي، فإذا قبل ذلك الشخص الوكالة ثم قال لزوجة موكله: أنت طالق، أو طلقت زوجة موكلي، وقع الطلاق. لكن إذا ملك الزوج زوجته تطليق نفسها أو ملك شخصاً آخر تطليق زوجته تمليكاً معلقا على مشيئة ذلك الشخص بأن يقول له طلق زوجتي إن شئت، فهذا يسمى تفويضا (2). وهناك فرق بين التوكيل بالطلاق والتفويض به وإن كان كل منهما لا يسلب الزوج حقه بإيقاع الطلاق، وهذا الفرق يتبين بما يلي(3): -1- إن التفويض بعد صدوره لا يملك الزوج الرجوع عنه، أما التوكيل فإن الزوج يملك الرجوع عنه مادام الوكيل لم ينفذ ما وكل به. 2- في حالة التفويض يعمل المفوض إليه بمشيئة نفسه وعلى حسب ما يختار لأن الزوج قد أضاف أمر الطلاق إلى مشيئة من فوضه وإرادته فهو بهذا الاعتبار يكون قد ملكه هذا الحق يستخدمه حيث يريد. أما التوكيل فإن الوكيل يعمل بمشيئة غيره وهو الموكل، وعلى حسب هذه المشيئة لأن الفعل مطلوب منه مادام لم يعزل نفسه من الوكالة. ولا يعتبر ممتثلا إلَّا إذا نفذ ما وكل به على حسب رغبة الموكل وإرادته فهو بهذا الاعتبار لا يكون تمليكا بل إنابة فقط. 3- إن التفويض إذا كان مطلقا تقيد بالمجلس إلَّا إذا كان مقارنا لإنشاء العقد فإن حق الطلاق لا يتقيد بالمجلس بل يثبت في جميع الأوقات. أما التوكيل فإنه لا يتقيد بالمجلس فللوكيل أن يطلق في مجلس التوكيل وبعده حين تكون وكالته مطلقة. (1) انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي: 45/1 - 46 ، طبع معهد البحوث الإسلامية في إسلام آباد في الباكستان، تحقيق الدكتور محمد الصغير حسن المعصومي؛ وانظر: روضة الطالبين 4/ 293؛ شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه : 375 شرائع الإسلام: 1/ 181. (2) انظر: الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية لزكي الدين شعبان 451 - 452؛ والطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور أحمد الغندور: 112. (3) المرجعين السابقين.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.