الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٤٢

142 الثاني: إن التوكيل بالشراء جائز عند الجميع وفيه يجب الثمن في ذمة الموكل، ويكون الوكيل مطالبا به فلم لا يجوز أن يكون المال للمسلم إليه ويكون الوكيل مطالبا بتسليم المسلم فيه (1)؟ وأجيب عنه بأن الشراء يختلف عن السلم في أن الموكل في الشراء يملك المبدل ويلزم البدل في ذمته، أما في السلم فيكون المبدل في ذمة الموكل أما بدله فیملکه آخر وهو الوكيل. فإن قيل فلنجعل المسلم فيه في ذمة الموكل والمال له كما في الشراء، قلنا إن قبول السلم جاز لضرورة دفع الحاجة ولثبوته بالنص فلا يتعدى إلى غيره والجواب عن الاعتراضين هما من صاحب العناية. وقد ورد في تكملة ابن عابدين أن (2) الإمام الرملي الحنفي قد ردهما، وعلل عدم جواز الوكالة في قبول السلم بأن مرده إلى خلاف الأحناف في مسألة انتقال الملك إلى الموكل: هل ينتقل ابتداءً إلى الموكل أم ينتقل إلى الوكيل ومنه إلى الموكل ؟ فكان عدم الجواز احتياطا من العقد الفاسد، لأن العقود الفاسدة مجراها مجرى الربا، فعدم جواز التوكيل من المسلم إليه في قبول السلم لأنه بيع المسلم فيه قبل القبض عند من يقول : إنه ينتقل إلى الوكيل ثم إلى الموكل ولاحتمال مثل هذا البيع عند من قال بانتقال الملك إلى الموكل ابتداء لأنه أمر مجتهد فيه وهو محل الاحتمال وقد رد تعليل الرملي هذا بأن ما قاله من أن بيع المسلم فيه يكون قبل قبضه إنما يتأتى لو كان الوكيل من طرف رب السلم ، أما مسألتنا فهي في الوكيل من طرف المسلم إليه 228 - ولم أقف على مثل هذا لغير الحنفية، فالظاهر عند غير الحنفية هو جواز التوكيل في السلم بناء على أنه نوع من أنواع البيع والموكل يملك البيع فجاز له التوكيل فيه. وجواز التوكيل في قبول السلم هو الراجح وما ذكره الحنفية لا ينهض حجة لإبطال مثل هذا التوكيل. ألا ترى أنهم مختلفون في علة هذا المنع ؟! والقول بالجواز أولى لأن حاجة الناس تدعو إليه. أما ورود النص في جواز السلم فليس فيه الدلالة على تعين إتيانه من ذات الشخص ولأنه ليس عبادة، ثم لماذا أجازوا التوكيل من جانب المسلم ولم يجيزوه من جانب المسلم إليه مع أن النص يشمل الجانبين. أما ما قالوه من الضرورة فإنه منقوض بمثلها كما تقدم إضافة إلى ذلك فإن مذهب الحنفية هذا يناقض قولهم بأن الثمن يثبت في ذمة الموكل، والوكيل مطالب به بناء على أصلهم أن حكم العقد يعود إلى الموكل وأن حقوق العقد تعود إلى الوكيل 229 - التوكيل بقبض بدل الصرف صرح الفقهاء بأن التوكيل بقبض بدل الصرف لا يجوز إذا فارق الموكل المجلس بناء (1) العناية: 34/6. (2) المرجع السابق. (3) راجع: تكملة ابن عابدين: 7/ 306.
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.