141
بمنعه فيه تضييق على الناس ولأن الاستقراض تصرف يملكه الشخص فيجوز له أن يوكل فيه. وقد تبين ضعف القول بمنع الوكالة بالاستقراض من خلال ما عرضنا من أقوال الفقهاء الأحناف.
التوكيل بالسلم
227 - كذلك
صرح الحنفية دون غيرهم بعدم جواز توكيل المسلم إليه في قبول
السلم (.) أي إذا وكل المسلم إليه وكيلاً في قبض رأس المال لا
يصح.
وحجة الحنفية في هذا أن الوكيل إذا قبض رأس المال يبقى المسلم فيه في ذمته وهو مبيع ورأس المال ثمنه، ولا يجوز أن الإنسان ماله بشرط أن يكون الثمن لغيره وإذا يبيع بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته ورأس المال مملوك له فإذا سلمه إلى الأمر على وجه التمليك منه كان قرضاً
وقد أورد عليه اعتراضان
(1)
الأول: أن هذا الرأي يناقض القاعدة المعروفة من ملك تصرفا ملك التوكيل فيه
وأجيب عنه:
بأن الموكل ملك التصرف ضرورة دفع الحاجة والثابت بالضرورة يقدر بقدرها فلا
(4)
(3)
يتعدى إلى جواز التوكيل به. ثم إن الموكل ملك التصرف بالنص على خلاف القياس، إذ نهى الشارع عن بيع المعدوم وأجاز بيع السلم وما كان ثابتا بالنص خلاف القياس يقتصر على مورد النص، والنص ورد بجوازه من الشخص فلا يوكل به وأجيب عن هذا الجواب بأنه منقوض بعقد الإجارة مثلا لأنه كما يجوز أن يباشره الإنسان بنفسه يجوز أن يوكل به غيره بلا خلاف مع أنه ثابت بالنص على خلاف القياس أيضا. ثم إن النص جاء بجواز عقد السلم من غير تعرض لتخصيصه بالمباشرة بنفسه فعلى فرض التوكيل به لا ينافي الاقتصار على مورد النص وأما القول بأنه جاز للضرورة فهذا مردود بأن التوكيل فيه أيضا قد يكون لضرورة فلو كان الموكل مريضا أو شيخا فانيا فيكون الثابت بالضرورة هنا مقدر بقدرها أيضا، ولا يقال أن الضرورة في جواز السلم لدفع ضرورة المفاليس لأنا نقول أن التوكيل بقبول السلم أيضا يكون لدفع حاجة المفاليس، فإن المفلس العاجز عن المباشرة بنفسه إذا لم يقدر على توكيل غيره لقبول السلم تشتد حاجته إلى
المئن
(5)
(1) الزيلعي: 4/ 262؛ تكملة ابن عابدين: 7/ 306.
(2) العناية بهامش فتح القدير: 6/ 34.
(3) قوله : من أسلم فليسلم في كيل معلوم... الحديث».
(4) العناية: 6/ 34.
(5) تكملة فتح القدير: 6/ 34.
ص ١٤١