الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٣٨

138 والقصاص، وذلك في ثلاثة مطالب. المطلب الأول : المعاملات والحقوق المالية أولاً: ما تجوز فيه النيابة.. نعني بالمعاملات العقود التي يباشرها الأشخاص وهي أنواع ) أ. ع . عقود التمليكات 219 - وهي العقود التي يكون الغرض من إنشائها تمليك العين أو المنفعة بعوض وتسمى عقود المعاوضات كالبيع والشراء والنكاح والمضاربة والمزارعة والإجارة والسلم والقرض. وقد يكون التمليك في بعض هذه العقود بغير عوض تسمى عقود التبرعات كالهبة والإعارة والصدقة والوصية. فكل هذه العقود تجوز فيها الوكالة لجواز النيابة فيها. التوكيل بالاستقراض (2) 220 - صرح الحنفية بعدم جواز الوكالة بالاستقراض ) ماعدا ما روي عن أبي يوسف في جواز هذه الوكالة كما سنذكره بعد قليل وقد طال كلامهم في هذا الموضوع وقد ذكر بعضهم أن هذه المسألة من معارك الآراء، كل ذلك لإيجاد تبرير لهذا الخروج عما تقرر عندهم من أن ملك أمرا ملك التوكيل فيه. 221 - فمما عللوا به عدم جواز التوكيل بالاستقراض أن الوكالة لابد لها من محل، وفي الوكالة بالاستقراض لا محل لها لأن محل تصرف الوكيل هو دراهم المقرض وهي ليست ملك الموكل فيكون التوكيل بالاستقراض أمرا بالتصرف في ملك الغير وهو باطل بخلاف الرسالة فإن الاستقراض عن طريقها يجوز · (4). إلا أن ابن عابدين في التكملة لم يرتض القول بعدم وجود محل للوكالة، بل إن محلها عبارة الموكل، قال: (إن محل العقد فيه عبارة الموكل كما في التوكيل بالنكاح ونحوه مما يكون فيه الوكيل سفيرا محضاً) (5). وكذلك عقب صاحب تكملة فتح القدير على القول بأن التوكيل بالاستقراض أمر بالتصرف في ملك الغير ، فقال بأن هذا يقودنا إلى القول بأن استقراض الشخص لنفسه يكون تصرفا في ملك الغير أيضا، لأن الدراهم هي ملك المقرض سواء اقترضها الشخص بنفسه (1) انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لأستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان: 375 وما بعدها. (2) انظر: الهداية بهامش فتح القدير: 22/6. (3) العناية للبابرتي بهامش فتح القدير : 22/6. (4) تكملة فتح القدير والعناية بهامشه: 22/6. (5) تكملة ابن عابدين: 277/7.
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.