الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٣٩

139 أم بواسطة وكيله (1). 222 - ومما عللوا به منع الوكالة بالاستقراض أنها توكيل بالتكدي، أي: بالشحاذة، وهذا لا يتجوز النيابة فيه. جاء في حاشية ابن عابدين (وقالوا: إنما لم يصح التوكيل بالاستقراض لأنه توكيل بالتكدي وهو لا يصح قلت ووجهه أن القرض صلة وتبرع ابتداء فيقع للمستقرض إذ لا تصح النيابة في ذلك فهو نوع من التكدي بمعنى الشحاذة، وهذا ما ظهر لي)(2). واعتبار الاستقراض تكديا لا أراه وجيها لأن التكدي لا يثبت شيئا في ذمة المكدي في حين أن المقترض يثبت في ذمته مثل ما استقرضه، فالقرض وإن كان تبرعا ابتداء إلّا أنه معاوضة انتهاء. 223 - إلا أن الوكالة بالاستقراض تجوز على اعتبار أن الوكيل فيها سفير محض كما هو صريح كلام ابن عابدين، حيث قال في تكملته: (يقول الحقير إنما لم يجوزوا التوكيل بالاستقراض ظنا أنه لا محل فيه لعقد الوكالة وقد أطال شراح الهداية الكلام في هذا المقام وفي زمن تدريسي كنت كتبت في هذا المبحث رسالة طويلة الذيول لطيفة بحيث قبلها كثير من الفحول وحاصلها: أن محل العقد فيه عبارة الموكل كما في التوكيل بالنكاح ونحوه مما يكون في الوكيل سفيرا محضا فلا بأس أصلا بأن تسمى الرسالة بالاستقراض وكالة كما تسمى الرسالة بالنكاح ونحوه وكالة.. ولا يقال لو كان وكالة لما دفع للموكل فيما إذا أضافه إلى نفسه لأنا نقول حال الوكالة بالشراء أيضا كذلك لأن الوكيل بشراء شيء لا بعينه إذا شراه يكون هو له إلا أن ينوي الشراء لموكله إذ العقد إلى دراهم موكله كما ذكره في الهداية وغيرها والله تعالى أعلم) (3) . كذلك صرح بمثله الكاساني في بدائعه فقال بأن الوكالة جائزة في الإقراض والاستقراض إلا أن التوكيل بالاستقراض لا يملك الموكل ما استقرضه الوكيل إلَّا إذا بلغ على وجه الرسالة بأن يقول : أرسلني فلان إليك ليستقرض كذا (4) . 223 - ومع ما ذكرنا فقد أجاز الإمام أبو يوسف الوكالة بالاستقراض(3). ومن أورد رأي أبي يوسف هذا لم يذكر حجته في هذا المذهب. إلا أن ما وجدته في بدائع الصنائع وحاشية ابن عابدين في باب القرض قد يسعفنا في توجيه رأي أبي يوسف على ضوئه. فقد أفاد الكاساني في بدائعه أن الإمام أبا يوسف يخالف ظاهر الرواية في وقت ثبوت (1) تكملة فتح القدير: 4/6. (2) حاشية ابن عابدين: 4/ 193. (3) تكملة ابن عابدين : 7 / 276 - 277 (4) بدائع الصنائع: 6/ 23. (5) الزيلعي ! 4/ 255 حاشية أبي السعود: 3/ 90.
ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.