137
المبحث الثاني:
يشترط في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة
217 - يشترط الفقهاء في الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة أي: يمكن أن يحل في إجرائه شخص مكان شخص آخر، ولا يتعين إتيان ذلك التصرف من قبل الشخص نفسه، لأن
مات
ا تعين إتيانه من قبل الشخص نفسه فإنه لا يملك إنابة غيره في إتيانه. والضابط في ذلك كما ذكرته بعض كتب الفقه المالكي كما يلي " 1- ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيه النفس الفاعل فلا تحصل له مصلحة إلا بالمباشرة فتمنع فيه النيابة قطعا وذلك كحلف اليمين الحاسمة في حق أو غيره، والإيمان بالله ورسوله والصلاة والصيام والنكاح بمعنى الوطء.
-2 ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيها ذات الفعل من حيث هو، أي: المصلحة المتأتية ذات الفعل بغض النظر عن المنتفع بهذه المصلحة. فهذا لا يتوقف من حصول مصلحته على المباشرة فتصح فيه النيابة قطعا كرد العواري والودائع والمغصوبات وقضاء الديون والعقود ونسخها فمصلحة هذه الأشياء إيصال الحقوق لأهلها وذلك مما يحصل بفعل المكلف لها وغيره فيبرأ المأمور بها
بفعل نائبه. -3- ما كان منظورا فيها المصلحة المتأتية من الفعل بذاته والمصلحة العائدة للفاعل فهو متردد بين القسمين الأولين، وقد اختلف الفقهاء في هذا بأيهما يلحق كالحج فهو عبادة معها إنفاق ،مال فمن اعتبر مصلحة الحج ذاتية وهي تأديب النفس وتهذيبها لم يجوز فيها الوكالة، ومن اعتبر الناحية المالية أجاز الوكالة فيه.
218 – بعد ما ذكرنا فإنا سنتناول في هذا المبحث تصرفات الأشخاص، ما يجوز فيه النيابة وما لا يجوز لا على وجه الحصر لأن تصرفات الأشخاص لا يمكن حصرها، بل إن ما سنذكره هو غالب ما ذكره الفقهاء. وما نذكره هنا هو محل اتفاق الفقهاء إلا ما سنشير إلى الخلاف فيه في موضعه. وسنتناول الكلام في المعاملات والحقوق المالية وما يجوز فيه النيابة وما لا يجوز ثم نتناول العبادات وما تجوز النيابة فيه وما لا تجوز ثم نتكلم عن التوكل في الحدود
(1) انظر بلغة السالك لأقرب المسالك: 2/ 182.
ص ١٣٧