الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٣٦

136 إجازة مالك السيارة، فإن أجازها نفذت وإن ردها بطلت. 216 - وتوجه ذلك أن توكيل الفضولي في ملك غيره كباقي تصرفاته كبيعه وإجارته لغيره بدون إذن مسبق من حيث وقوفها صحيحة على إجازة المالك لأن التوكيل بالوكالة جائز كأن يوكل شخص آخر ليوكل له شخصا في بيع داره فإنه جائز عند الفقهاء، فعليه يكون توكيل شخص شخصا آخر في بيع سيارة غيره متوقفا على إجازة مالك السيارة توكيل الفضولي لهذا الغير، فإن أجازه كانت إجازة لاحقة وهي كالوكالة السابقة كما ذكر الفقهاء، فيصير كما لو وكله بأن يوكل ذلك الغير ببيع السيارة. أما إذا رد توكيل الفضولي فإن تصرفه يكون باطلا ولا نفاذ لتصرف وكيل الفضولي على مالك السيارة. ونستأنس هنا بما قاله ابن عابدين بهذا الصدد ونص ما قاله: (إن كل ما صح التوكيل به إذا باشره الفضولي يتوقف إلَّا الشراء بشرطه) (1). (1) حاشية ابن عابدين: 4/ 149.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.