الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٣٥

135 القول الراجح 214 - والرأي الذي أرجحه هو رأي الجمهور وهو عدم ملك الوكيل بعقد فاسد إجراء التصرف الصحيح بموجب هذا العقد، ذلك لأن الوكيل يتصرف بالإذن، وحين أذن له الموكل وعين له الموكل به فإن ذلك يعني أن الموكل قيد وكيله بتصرف مخصوص لزمه الوفاء به دون غيره. إلا أن هذا التصرف المخصوص قد حظره الشرع على الموكل فكان توكيله فاسدا لأن من لا يملك أمرا لا يملك التوكيل فيه، والقول بأن إجراء التصرف الصحيح مخالفة إلى خير غير مسلم لأن المخالفة إلى خير تكون في تحصيل الموكل به وزيادة لا أن يعدل الوكيل عما توكل به إلى تصرف غيره وكالة الفضولي: 215 - الفضولي كما ذكرنا من قبل هو الذي يتصرف لمصلحة آخر بدون إذن مسبق منه، فيكون تصرف الفضولي بناء على ذلك تصرفا في أمر لا يملكه، وقد لا يقوم الفضولي بالتصرف بنفسه بل يوكل فيه غيره. ومن ذلك لو وكل شخص فضولي آخر في بيع سيارة غيره، بأن قاله له وكلتك في بيع السيارة العائدة إلى فلان فهل تصح مثل هذه الوكالة؟ للجواب على ذلك ينبغي معر خلاف في ذلك (1). رفة مدى صحة تصرف الفضولي عند الفقهاء، وهم على فالحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين والشافعية في المذهب القديم وحكي أيضا في المذهب الجديد ومعهم الإمامية والزيدية والأباضية في إحدى الروايتين عند كل منهم يذهبون إلى أن تصرف الفضولي صحيح موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ وإن رده بطل. أما الشافعية في المذهب الجديد والحنابلة والإمامية والزيدية والأباضية في الرواية الأخرى عند كل منهم فيذهبون إلى أن تصرف الفضولي باطل أصلا ولا تنفع في تصحيحه الإجازة اللاحقة. وعلى هذا الرأي مذهب أهل الظاهر (2) . بناء على ما تقدم فإن توكيل شخص آخر في بيع سيارة غيره يعتبر باطلا على رأي مبطلي تصرف الفضولي أما على رأي المجيزين تصرف الفضولي فإن هذه الوكالة صحيحة موقوفة على (1) انظر: نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرزاق حسن فرج: 50 وما بعدها، و119 وما بعدها، ط1. (2) المحلى لابن حزم: 284/8.
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.