134
ومثله أن يوكله بتأجير دار للهو والمقامرة، فهل للوكيل إجراء التصرف الموكل به بموجب هذا العقد الفاسد؟ وإذا كان الجواب بالنفي فهل للوكيل أن يجري تصرفا صحيحا لموكله بدل الفاسد فيشتري له بدل الخمر خلا أو يبيع الشاة بالنقود بدل الخنزير أو يزوجه مسلمة بدل المشركة أو يؤجر داره سكنا بدل اللهو والمقامرة؟
لا خلاف بين الفقهاء أن الوكيل ليس له الإقدام على إجراء التصرفات الموكل بها بموجب عقد الوكالة الفاسد أصلا، ذلك لأن الموكل محضور عليه مثل هذه التصرفات شرعا فلا يجوز له التوكيل بها، لأن الشخص الممنوع عن تصرف يكون وكيله أولى بالمنع. فإذا منع الوكيل من إجراء هذه التصرفات الفاسدة الموكل بها، فهل للوكيل أن يجري
تصرفات صحيحة بدلها مع إلزام الموكل بها ؟ فيه اختلاف الفقهاء نبينه فيما يلي: أولاً: ذهب جمهور الفقهاء وهم الشافعية والحنابلة والإمامان محمد وزفر من
(1)
الحنفية والإمامية والزيدية إلى أن الوكيل بعقد فاسد لا يملك التصرف الصحيح " وحجة هذا القول أن الموكل لم يأذن بهذا التصرف، ولا يجوز أن يتصرف الوكيل من غير إذن (2) . ولأن العقد الفاسد لا ينتج حكمه والعقد الصحيح ينتج حكمه بنفسه فكانا مختلفين، فعليه لا يكون التوكيل بأحدهما توكيلا بالآخر ، فإذا تصرف الوكيل بالعقد الفاسد تصرفا صحيحا كان مخالفاً (3) .
ثانياً: وإلى خلاف رأي الجمهور ذهب الإمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف رحمهما الله فقالا: إن الوكيل بعقد فاسد يملك مباشرة العقد الصحيح، وإلى هذا الرأي يذهب فقيه المدينة المشهور ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك وحجة هذا الرأي أن الوكيل وإن خالف لكن مخالفته ليست مخالفة حقيقية، ذلك لأن
(5)
كل من وكل في أمر فهو موكل فيما هو خير منه دلالة، والثابت دلالة كالثابت نصا، فيكون تصرف الوكيل بعقد فاسد تصرفا صحيحا موکلا به دلالة(6).
فيبدو من مذهب أبي حنيفة وصاحبه هنا أن الوكالة لم تبطل مع أنه قد اعتوره محل
العقد خلل وهو التوكيل بمحرم.
(1) راجع المهذب للشيرازي: 1/ 350 المقنع لابن قدامة الحنبلي: +1562 المبسوط: 19/ 56؛ شرائع
الإسلام 1/ 242؛ البحر الزخار : 60/5.
(2) مهذب الشيرازي 3501 كشاف القناع: 3/ 482. (3) المبسوط : 5619 بدائع الصنائع: 28/6 - 29.
(4) المرجعين السابقين.
(5) البحر الزخار : 60/5.
(6) المبسوط : 56/19؛ بدائع الصنائع: 28/6 - 29.
ص ١٣٤