الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٣٣

133 210 - والإمامية على ما ينقله في مفتاح الكرامة مختلفون في المراد بالملك الذي ذكرته كتبهم. فقد نقل عن صاحب جامع المقاصد أن شرط صحة الوكالة أن يكون التصرف مملوكا للموكل في وقت صدور التوكيل وادعى صاحب جامع المقاصد الاتفاق عليه، ثم نقل عن صاحب الرياض أن ظاهر المشهور أن الملك يعتبر من حين الوكالة إلى وقت التصرف وادعى الإجماع والاتفاق عليه. المستفاد إلَّا أن صاحب مفتاح الكرامة استبعد كلا الفهمين ثم انتهى إلى القول: (نحن نقول: من كلامهم أنه يشترط فيما يصح التوكيل فيه أن يكون ممن تصح منه مباشرته والتصرف فيه لنفسه أو يكون له عليه ولاية وله به تعلق في الجملة بحيث لا يستنكر في عرف المشترعة وقوع التوكيل فيه. وهذا معنى قولهم مملوك له وقت العقد.. فليحفظ ذلك وليتأمل فيه جيدا فإن به تتم دعوى ظهور الإجماع وترتفع الإشكالات جميعها ويتضح الدليل إذ لا توكيل فيما ليس له فيه تصرف ليس له عليه سبيل) (1) . وبناء على رأي صاحب مفتاح الكرامة يكون الإمامية مع الجمهور في أن المراد ملك التصرف وقت العقد. 211 - ولم يصرح المالكية بشيء بخصوص هذه المسألة إلَّا أن ما ذكروه من أن من صح تصرفه في شيء صح توكيل غيره فيه يفيد ملك التصرف حين التوكيل وإلا لصرحوا بخلافه . التعاقد، 212 - بقي أن نشير إلى الرأي المخالف للجمهور وهو الرأي المقابل للأصح عند أن المراد بالملك ملك الموكل التصرف حين تصرف الوكيل لا حين ما سيملكه أو في قضاء دين سيلزمه. وحجة هذا القول أن الشافعية وهو فعليه يصح التوكيل في بيع المقصود من التوكيل. حصول الملك عند التصرف هو وهذا القول مرجوح لأن من لا يملك أمرا لا يملك إنابة غيره فيه بالأولى ولأنه توكيل بمعدوم والعقد على معدوم ممتنع . ثم قولهم بأن المراد ملك التصرف حين التصرف يتنافى مع اشتراط كون الموكل به معلوما في صحة الوكالة. إذا فسد محل الوكالة هل يملك الوكيل إجراء تصرف صحيح بدله؟ 213 - قد يكون عقد الوكالة فاسدا بسبب خلل في المحل أي في التصرف الموكل به كما لو وكل شخص آخر بأن يشتري له خمرا أو أن يبيع له شاة بخنزير أو يزوجه مشركة. (1) مفتاح الكرامة للعاملي: 7/ 551 وما بعدها. (2) نهاية المحتاج : 21/5
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.