الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٣٢

132 207 - كذلك صرح الحنابلة بأن المراد ملك التصرف حال التوكيل لا حين التصرف فلا يجوز التوكيل في بيع ما سيملكه أو طلاق من سينكحها. ولم يجوزوا التوكيل في تابع لمملوك إذا كان غير موجود حين التوكيل فإذا قال بع هذا الحيوان وما يحدث منه أي من نتاجه لم يصح " وهو خلاف الشافعية كما هو (1) ظاهر. وقد صرح بعض الحنابلة بصحة طلاق من سينكحها إذا كان بصورة تعليق كأن يقول: إذا تزوجت فقد وكلتك بطلاقها (2) لأن الوكالة المعلقة تصح عندهم. والحقيقة أن الصورتين تعليق أي وكلتك في طلاق من سأنكحها، وإذا تزوجت فقد وكلتك بطلاقها. إلا أن الفرق بين الصورتين هو أنه في الحالة الأولى لا يملك الموكل التصرف فانصب التوكيل على تصرف لم يملكه الموكل، أما في الصورة الثانية فإن التوكيل ينصب على تصرف يملكه الموكل وهو الطلاق حيث أنه معلق على الزواج. 208 - والحنفية وإن لم يصرحوا بأن المعتبر بالملك ملك حين التوكيل إلا أن ما ذكروه في كتبهم يفيد ذلك، فقد جاء في تكملة ابن عابدين (وفي وصايا البزازية: ولو قال أوصيت بهذا الرطب الذي في نخلتي فصار تمرا قبل موت الموصي في القياس تبطل الوصية، ولا تبطل استحسانا ولو قال: أوصيت بزرعي هذا لفلان وهو بقل فصار حنطة أو شعيرا قبل موت الموصي بطلت الوصية، وفي الوكالة إذا تغير هذا كله بطلت الوكالة) (3) . وهذا يعني أن الموكل به لو تغير قبل أن يتصرف به الوكيل بطلب الوكالة لأنه لم يملكه الموكل حين التوكيل بسبب تغيره فكان المعتبر حين التوكيل لا حين التصرف، ولعل ما يؤيد قولنا ما جاء في المادة (304) من مرشد الحيران - وهي فقه حنفي - ونصها: (لا أن يكون الشيء المعدوم الذي سيوجد في المستقبل محلا للعقد المتقدم ذكره إلا في السلم بشرائطه) ففيه إيضاح كامل للزوم كون محل العقد العقد فعليه يكون المعدوم غير مملوك للموكل حين العقد فلا . يصح توكيله غيره فيه. يصح موجودا حين 209 - والزيدية صرحوا بأن المراد بالملك : الملك حال التوكيل؛ فقد جاء في الروض النضير للسياغي قوله: (ولا تصح الوكالة فيما ليس للأصل توليه في الحال غالباً)(4). واحترزا بالغالب لإخراج نحو المرأة توكل من يزوجها أو الحائض توكل من يطوف عنها وغيره من المستثنيات. (1) راجع الإنصاف 5/ 355 356؛ ومطالب أولي النهى : 3/ 435 - 436. (2) الإنصاف: 5/ 355 - 356 (3) تكملة ابن عابدين: 394/7 وما ذكرناه عن الحنفية في ذات الوكالة وإلا فإن الحنفية يجيزون توكيل الشخص في ملك الغير فضالة كما سيأتي. (4) الروض النضير 79/4.
ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.