131
الموكل قائلاً: والأولى أن يراد بملكه له جواز التصرف فيه كأنه قال: وأن يجوز له التصرف فيه بملك أو ولاية فيشمل الأب والجد إذا وكلا في مال وليهما، فاندفع ما يقال الموكل فيه هو التصرف ولا يملك، وحاصل الدفع أن المراد بملكه ملك التصرف فيه أي جوازه وإنما كان أولى ليشمل التوكيل في نحو الاصطياد والاحتطاب لأنه ليس مالكا لمحلهما وهو العين نفسها) (1).
هل يعتبر ملك التصرف حين التوكيل أو حين التصرف؟
205 - لا شكل أن ملك أهلية التصرف من قبل الموكل يلزم أن يكون قائما حال
التعاقد وتستمر مدة تنفيذ الوكالة فإما ما فقدت الأهلية لجنون أو غيره بطلت الوكالة. أما إذا ملك التصرف من حيث ملك عينه أو ملك الولاية عليه فهل يعتبر وجوده حين
التوكيل أو حين تصرف الوكيل؟
206 - الذي عليه جمهور الفقهاء أن المعتبر بملك التصرف هو ملكه من قبل الموكل حين التوكيل أي حين إبرام العقد وليس المراد ملكه حين التصرف أي حين يتصرف الوكيل بما وكل به وعليه لا يملك الموكل توكيل آخر في بيع دار سيملكها مثلا أو في قضاء دين سيلزمه أو في طلاق امرأة سينكحها.
وحجة هؤلاء كما يظهر أن من لا يملك أمرا لا يملك توكيل غيره فيه.
هذه واشتر
فقد صرح الشافعية في الأصح بأن المراد بالملك هو ملك التصرف حين التوكيل، إلا أنهم أجازوا التوكيل في غير مملوك حين التوكيل إذا كان تابعا لمملوك في ذلك الحين كما لو قال: أنت وكيلي في بيع شجرتي هذه وما يحدث فيها من أثمار، أو بع فرسي لي بثمنها سلعة، ففي الأول : لا يملك الموكل الأثمار إلا أنها تابعة لمملوك وهي الشجرة وفي الثاني: الموكل لا يملك الشراء لأنه لا يملك ثمن الفرس، وهو الثمن الذي يراد شراء السلعة به، قبل البيع في حين أن الشراء تابع لمملوك وهو البيع لأن الموكل يملك الفرس الذي وكل ببيعها في ذلك الحين وأضاف بعض الشافعية أنه يجوز التوكيل فيما يملك الموكل أصله كوكلتك في بيع ثمر هذه الشجرة قبل ظهور ثمرها لكن صرح بعضهم ضعفه (3) .
(2)
ولا يشترط الشافعية مناسبة التابع للمتبوع المملوك وصرحوا بأنه يجوز للوكيل التصرف في التابع وإن امتنع عليه التصرف في المتبوع كأن تصرف به الموكل أو عزله عنه (4) .
(1) حاشية البجيرمي: 3/ 50.
(2) انظر : منهج الطلاب وحاشية الجمل عليه : 3/ 403.
(3) المرجع السابق.
(4) حاشية البجيرمي: 3/ 51.
ص ١٣١