130
على الاتفاق، فقالوا: إن المراد بالتصرف هو نظراً إلى أصل التصرف من جهة كونه بيعا أو إجارة أو توكيلا وإن امتنع لعارض اقترن بهذه التصرفات كما لو كان محل البيع خمرا أو خنزيرا بالنسبة للمسلم " وقال البعض للتوفيق أيضا أن اللام في التصرف هي للجنس وليست للعهد، فيكون معناه يملك جنس التصرف الذي وكل فيه احترازا عن الصبي والمجنون)، أي على وجه يلزمه حكم التصرف، وهذا المعنى حاصل في توكيل المسلم الذمي في الخمر والخنزير بيعا وشراء لأن المسلم الموكل بالغ له ولاية شرعا في جنس التصرف على وجه يلزمه حكم التصرف فيما تصرف فيه بولايته (9) إلا أن صاحب فتح القدير خطأ هذا وقال بأنه يقتضي أن لا يصح توكيل الصبي المأذون لعدم البلوغ بينما هو الصحيح) 203 - والذي ينبغي أن يقال أن الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه هو في مدى اعتبار العارض لأن أصل التوكيل في البيع مملوك للموكل باتفاق الجميع لكن بيع الخمر والخنزير امتنع على المسلم بسبب الشرع فكان عارضا على الأصل فاعتبره الصاحبان فمنعا التوكيل فيه ولم يعتبره الإمام فأجاز التوكيل فيه.
(5)
(4)
ملك
204 - وعند الشافعية على ما يبدو من أقوالهم خلاف في المراد بالملك، هل هو . عين الموكل فيه أم ملك التصرف فيه بذاته؟ فعلى المعنى الأول لا يصح توكيل الأب والجد عن الابن الصغير إلَّا أن الأولى عند الشافعية هو ملك التصرف بذاته لا العين. فقد ذكر ابن حجر في تحفة المحتاج معقبا على قول النووي في المنهاج وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل قائلاً: (والمراد ملك التصرف فيه الناشئ عن ملك العين تارة والولاية عليه أخرى) (6) . وعقب البجيرمي على قول الأنصاري في منهج الطلاب وشرط الموكل به أن يملكه
(1) انظر: العناية وحاشية الشلبي عليه بهامش فتح القدير 109/6 تكملة فتح القدير: 6/ 13 - 14؛ تكملة ابن
عابدين: 7/ 272.
(2) المراجع السابقة. (3) فتح القدير لابن الهمام: 6/ 109. (4) المرجع السابق نفسه.
(5) انظر مغني المحتاج 2 / 219؛ ونهاية المحتاج 205 قال الشربيني الخطيب معقبا على قول النووي في المنهاج شرط الموكل به أن يملكه الموكل تنبيه. قال الأذرعي هذا فيمن يوكل في مال نفسه وإلا فالوالي والحاكم وكل من جوزنا له التوكيل في مال الغير لا يملكون الموكل فيه، فكان ينبغي أن يقول الموكل أو الموكل عنه. قال الغزي: وهو عجيب لأن المراد التصرف الموكل فيه لا محل التصرف. قال بعض المتأخرين بل ما قاله . هو العجيب، بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سيأتي..).
(6) تحفة حفة المحتاج: 5/ 301.
ص ١٣٠