الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٢٩

129 المبحث الأول : يشترط في الموكل فيه أن يكون مملوكا للموكل 201 - ذكرنا عند كلامنا على الموكل أن ملك التصرف للموكل فيه من قبل الموكل يكون بملك أهلية التصرف، وقد فصلنا القول في هذا في الفصل الثاني من هذا الباب، ويكون بملك الولاية التي تخوله إجراء التصرف وقد وعدنا أن يكون الكلام عليه في هذا الفصل. إذا علمنا ما تقدم نقول : المراد بكون الموكل فيه مملوكا للموكل أن الموكل يملك التصرف فيه شرعا، ويتحقق ذلك بأن يكون التصرف به مباحا في الشرع كالبيع مثلا، وأن يملك الموكل محل هذا التصرف كملك العين التي يتعلق بها التصرف ) ، أو أن يملك الولاية الشرعية على إجراء هذا التصرف بهذه العين وإن لم تكن مملوكة له كما في ولاية الأب في التصرف بأموال الصغير. وبناء عليه إذا وكل شخص في بيع دار يملكها أو وكل الأب في بيع مال ابنه الصغير فإنه توكيل صحيح. أما لو وكل شخص آخر في تهديم دار غيره أو وكل في قتل شخص بغير حق لم تجز الوكالة لأن التصرف بذاته محرم شرعا ولا خلاف في هذا. أما لو وكل مسلم ذميا في بيع خمر لم تجز الوكالة لانتفاء الشرط المذكور وهو عدم جواز التصرف بالنسبة للمسلم، ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قد أجاز توكيل المسلم ذميا في بيع خمر أو خنزير وتوكيل المحرم حلالا في الصيد ) (2) وبناء على ذهاب الإمام أبي حنيفة هذا المذهب فقد صرح بعض فقهاء المذهب الحنفي بأن اشتراط ملك التصرف من قبل الموكل - بمعنى إباحة التصرف في ذاته للموكل - إنما يكون مستقيما على رأي ،الصاحبين، أما على قول الإمام فإنه لا يصح وينتقض الشرط. 202 - وقد حاول بعض الحنفية التوفيق بين رأي الإمام ورأي صاحبيه ليصح الشرط (1) ولكن بشرط أن يكون هذا المالك أهلا للتصرف في هذا الملك فلا يصح من المجنون وإن ملك. (2) المحرم هو من لبس الإحرام ويكن ذلك في أداء مناسك خاصة في الحج والعمرة في مكة ومن جملة ما لا يجوز للمحرم في هذا الظرف هو الصيد. أما الحلال فهو من تحلل من إحرامه فتسقط عنه القيود التي تقيد المحرم.
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.