الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٢٦

126 وكيلا في إيجاب النكاح ، فلا يصح توكيل فاسق فيه لأن الفاسق لا يملكه بخلاف توكيله في قبول النكاح لأنه يملك مثل هذا التصرف فيجوز توكله فيه (1) أما الذين لم يشترطوا عدالة الولي وهم الحنفية والمالكية في المشهور والزيدية كما ذكرنا فإن مقتضى مذهبهم عدم اشتراط عدالة الوكيل في إيجاب النكاح أو قبوله. وعند الإمامية في عدالة الوكيل وجهان (2). ببيع محجور ويذهب الشافعية أيضا إلى اشتراط عدالة الوكيل إذا كان وكيلا مال سواء كان وكيلا من القاضي أو من قبل الولي (3) ، وإليه يذهب الإمامية (4) . الشرط السادس: عدم كون الوكيل عدوا للخصم في الوكالة بالخصومة 197 - ذهب المالكية على أن وكيل الخصومة يشترط أن لا يكون عدوا لخصم الموكل، سواء كانت العداوة دينية أم دنيوية، فلا يجوز أن يكون النصراني وكيلا في مخاصمة اليهودي وكذلك لا يجوز العكس. أما المسلم فيجوز له أن يتوكل عليهما إلَّا إذا كانت بين الوكيل المسلم وبين خصم الموكل اليهودي أو النصراني عداوة دنيوية فإن وكالته عليه لا تجوز، ولم يصرح أحد من الفقهاء بمثل ما ذكره المالكية إلا أنه قد تقدم أن الفقهاء يجيزون وكالة المسلم للذمي والمستأمن من غير فصل. (5) الشرط السابع: عدم تعدد الوكلاء في الخصومة - 198 (6) يشترط المالكية أيضا دون غيرهم من الفقهاء في الوكالة في الخصومة أن يكون الوكيل واحدا ولا يجوز للموكل توكيل أكثر من واحد إلَّا برضا الخصم . وهو خلاف جمهور الفقهاء كما سيأتي أنهم يجيزون تعدد الوكلاء في الخصومة وهو الصحيح. شروط الوكيل في القانون 199 - عالج القانون المدني العراقي شروط الوكيل في الفقرة الثانية من المادة (930) ونصها: يشترط في الوكيل أن يكون عاقلا مميزا ولا يشترط أن يكون بالغا فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلا وإن لم يكن مأذونا). وهذه المادة مأخوذة عن مجلة الأحكام العدلية فقد نصت مادتها (1458) على ما يلي: (يشترط في الوكيل أن يكون عاقلا ومميزاً، ولا يشترط أن يكون بالغا فيصح أن يكون (1) روضة الطالبين : 4/ 298؛ مطالب أولي لنهى: 3/ 433. (2) ا مبسوط الطوسي : 2/ 345. (3) نهاية المحتاج: 18/5؛ مغني المحتاج: 2/ 219. (4) تذكرة الفقهاء: 2/ 133. (5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 387/3؛ القوانين الفقهية: 328. (6) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: 3/ 392.
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.