127
الصبي المميز وكيلا وإن لم يكن مأذونا ، لكن حقوق العقد عائدة إلى موكله وليست بعائدة
إليه..)
بناء عليه يكون القانون قد أخذ برأي المذهب الحنفي.
أما كون السفيه أو المعتوه وكيلا فالظاهر أن مذهب للقانون فيه هو مذهبه في كون هؤلاء موكلين، ولا يصح كون المكه وكيلا لأن عقده يعتبر معيبا).
ويصح كون المحجور بسبب الدين والمريض مرض الموت وكيلا لأنهما يتصرفان لغيرهما، أما الشروط الأخرى التي أغفلها القانون كشرط تعيين الوكيل أو علمه بالوكالة وغير ذلك فيرجع في ذلك إلى القواعد العامة وإلا فإن المرجع إلى الفقه الإسلامي حسب ما أوضحته المادة الأولى في فقرتها الثانية من القانون المدني.
أما القانون المصري والسوري والليبي فلم تنص على شروط الوكيل وإنما يرجع في ذلك إلى قواعدها العامة.
+««««
(1) راجع: الدكتور الذنون في أصول الالتزام: 45.
ص ١٢٧