125
(1)
وعلة ذلك أن الكافر لا يتحرى الحق ولا يعرف شرط المعقود عليه من ثمن ومثمن، ولأن الوكيل في القبض ربما أغلظ وشق على من توكل بقبض الدين منه من المسلمين وهذا مخالف لقوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) (2) .
أما غير المالكية فإنهم يجيزون توكيل الذمي والمستأمن وقد ذكرنا ما نقل عن ابن
المنذر أن لا خلاف فيه وكذلك أجاز غير الحنفية كالشافعية والحنابلة توكيل المسلم حربيا استدلالا بخبر عبد الرحمن بن عوف المتقدم، وعند الحنفية لا تجوز وكالة المسلم للحربي كما جاء في الفتاوى الهندية: (وإن وكل مسلم حربيا في دار الحرب والمسلم في دار الإسلام فالوكالة باطلة) (5).
بناء على ما تقدم يكون مذهب المالكية مرجوحا لأن منع المسلمين من توكيل غيرهم في البيع والشراء فيه حرج وضيق وهو مدفوع شرعا، والآية الكريمة التي استدلوا بها لا تساعدهم في مذهبهم لأن ظاهر الآية يفيد أن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا في إذلالهم وإخضاعهم والاستيلاء عليهم ولا يتحقق ذلك في توكيلهم.
على
أنه يستثنى من توكيل الذمي توكيله في قبول النكاح لمسلم من مسلمة، فقد منعه الحنابلة والزيدية ) وكذلك الشافعية ، بينما أجازه الحنفية والمالكية وابن تيمية
(6).
(7).
أما توكل المرتد عن المسلم فإنه لا يجوز لأنه يتصرف بمال غيره لا بماله والحجر على المرتد في تصرفاته المالية بسبب قطع أمواله وأملاكه عنه كما ذكرنا. إلا أنه على مذهب الحنفية إذا لحق بدار الحرب بطل توكله
الشرط الخامس : العدالة
(9)
196 - الفقهاء الذين اشترطوا عدالة الموكل إذا كان وليا يريد التوكيل في زواج موليته وهم الشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين اشترطوا أيضا عدالة الوكيل إذا كان
(1) انظر: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي: 3/ 386 - 387.
(2) سورة النساء: 141.
(3) انظر: الفقرة : 173 و 174 من هذه الرسالة.
(4) انظر: عمدة القاري 6825؛ وفتح الباري: 385/5.
(5) الفتاوى الهندية: 563/3.
(6) المغني: 5/ 105؛ البحر الزخار : 5/ 57.
(7) أحكام الذميين والمستأمنين لأستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان: 558.
(8) المرجع السابق.
(9) الفتاوى الهندية : 563/3.
ص ١٢٥