124
شرط عمل الوكالة حتى أن من وكل غيره ببيع عبده أو طلاق امرأته، والوكيل لا يعلم، فطلق أو باع لا يجوز بيعه ولا طلاقه هكذا ذكر محمد في الجامع الصغير كذا في المحيط والذخيرة)(1).
وجاء في شرح المجلة للأستاذ علي حيدر ما نصه: يشترط لحوق علم الوكيل بكونه قد وكله بناء عليه فلو وكل أحد آخر غائبا ببيع ماله وباع الغائب ذلك من آخر قبل أن يلحق التوكيل بعلمه كان البيع المذكور فضوليا ويكون موقوفا على إجازة الموكل أو إجازة الوكيل بعد العلم)(2).
193 - والذي يبدو بعد هذا أن الحنفية الذين يشترطون علم الوكيل بالوكالة إنما اشترطوه لأن علمه ضروري لاعتبار تصرفه تصرف وكيل ينفذ على الموكل. أما لو تصرف بدون علمه بالوكالة فإن تصرفه عندهم يعتبر تصرف فضولي ولابد له من إجازة لاحقة لينفذ أثره على الموكل ولا يغني عن إجازته اللاحقة توكيله السابق الذي لم يعلم به الوكيل. وهذا بخلاف ما ذكرناه آنفا عن الحنابلة والشافعية من أنه لو تصرف غير عالم بالوكالة ثم علم بها فإن تصرفه صحيح بموجب هذه الوكالة ولا يحتاج إلى إجازة الموكل. هذا وقد ذهب إلى اشتراط علم الوكيل بالوكالة الزيدية أيضا وهو أحد الوجهين عند
الحنابلة (3).
القول الراجح
194 - والذي أرجحه أن علم الوكيل بالوكالة شرط لصحة الوكالة، لأن الأصل أنه لا يصح أن يتصرف أحد لغيره إلا بإذنه، ولأن عدم اشتراط علم الوكيل بالوكالة من قبل بعض الفقهاء واضح التناقض مع ما اشترطوه في الموكل به من وجوب كونه معلوما، فإذا كان تصرف الوكيل وهو يعلم بالوكالة لا يصح مع جهله الموكل به جهالة فاحشة فكيف يصح تصرفه مع عدم علمه بالوكالة أصلاً. ولا يعترض علينا بأن عقد الفضولي يصح إذا أجيز باعتباره توكيلا سابقا لأننا نتكلم هنا عن شرط علم الوكيل بالوكالة ذاتها وهل تقع وكالة بدون علم الوكيل أم لا؟
الشرط الرابع: الإسلام
195
اشترط المالكية دون غيرهم أن لا يوكل المسلم كافرا أو ذميا في البيع
(4)
والشراء والقبض . وجوزوه في غيرها.
(1) انظر الفتاوى الهندية 3/ 563. (2) شرح المجلة: 3/ 546.
(3) البحر الزخار : 65/5 ؛ وقواعد ابن رجب: 116، قاعدة (64).
(4) انظر: المدونة الكبرى، المجلد الرابع : 9 / 50 - 51 القوانين الفقهية لابن جزي: 328.
ص ١٢٤