الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٢٣

123 بغير جعل القبول لفظا بل أن لا يرد وإن أكرهه الموكل ولا يشترط هنا فور ولا مجلس لأن التوكيل رفع حجر كإباحة الطعام ومن ثم لو تصرف غير عالم بالوكالة صح كمن باع مال أبيه ظانا حياته فكان ميتاً) (1). والذي يبدو من كلام الحنابلة والشافعية أن الوكيل الذي لم يصل إليه العلم بتوكيله تصرف عن الموكل فضوليا ثم ظهر أن الموكل كان قد وكله فيما تصرف به فإن تصرفه هذا يكون بحكم الوكالة عن الموكل لا باعتباره فضوليا كما قصد هو وبالتالي لا يحتاج لتصحيح تصرفه إجازة من الموكل ويدل على صحة ما نقوله أن الشافعية لا يرون انعقاد تصرف الفضولي أصلا فلا تلحقه إجازة صاحب الشأن. وعند الإمامية في المسألة أشكال: جاء في تذكرة الفقهاء للحلي: (فلو وكله والوكيل لا يشعر به ففي ثبوت وكالته إشكال) (2) ، ثم قال الحلي: (وإن لم نثبتها فهل نحكم بنفوذها حالة بلوغ الخبر.. والأظهر ثبوت الوكالة وإن لم يعلم فعلى هذا لو تصرف الوكيل وهو غير عالم بالتوكيل ثم ظهر الحال خرج على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظن أنه . ميتاً) (3) ، وبه يكون الإمامية في الأظهر مع الشافعية والحنابلة في عدم اشتراط علم الوكيل بالوكالة. (5) حي وكان 192 - وذهب الحنفية إلى اشتراط علم الوكيل بالوكالة (4) ، وإن أغفل بعضهم عن ذكر هذا الشرط . ولعل مرد ذلك تعدد الروايات في المسألة، فقد جاء في البدائع اختلاف محمد فيه حيث أنه ذكر في كتاب الزيادات أن علم الوكيل شرط أما في كتاب الوكالة فلم يعتبره شرطا . وجاء في الفتاوى البزازية بأن محمدا يشترط علم الوكيل بالوكالة خلافا لأبي يوسف ولم يشر إلى رأي الإمام أبي حنيفة (7) . وجاء في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر أن علم الوكيل بالوكالة شرط عند محمد (فقط (6) (8) واشتراط الحنفية علم الوكيل بالوكالة إنما هو من حيث أن الوكالة عقد قائم بذاته يتطلب علم الوكيل به لكي يقوم بالعمل الموكل به لا من حيث أن الحنفية لا يصححون تصرف الفضولي. يوضح ذلك ما جاء في الفتاوى الهندية ونصه: (وعلم الوكيل بالوكالة (1) تحفة المحتاج : 310/5؛ وانظر : مغني المحتاج: 2/ 222. (2) تذكرة الفقهاء: 2/ 114. (3) تذكرة الفقهاء: 2/ 114. (4) البحر الرائق 1407 تكملة ابن عابدين 267/7 الفتاوى الهندية : 3/ 563. (5) الهداية بهامش فتح القدير: 1106؛ ودرر الحكام: 2/ 348. (6) بدائع الصنائع : 20/6 - 21 (7) الفتاوى البزازية بهامش الهندية : 2/ 449. (8) مجمع الأنهر : 2/ 222.
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.