الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ١٢٢

122 189 - ولا يشترط في الوكيل أن لا يكون محجورا بسبب الدين أو مريضا مرض الموت، فيصح أن يتوكلا لغيرهما، لأن علة منع كونهما موكلين هو مصلحة غيرهما، وقد انتفت العلة هنا لأنهما يتصرفان لغيرهما لا لنفسيهما. يصح الشرط الثاني: تعيين الوكيل 190 - يشترط الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في الوكيل أن يكون معينا (1) فلا أن يكون مجهولا وهو مقتضي مذهب باقي الفقهاء؛ لأن الوكالة عقد تترتب بموجبه التزامات وحقوق ولا يتحقق ذلك إلا بكون الوكيل معينا أي معلوما فمن قال: وكلت في بيع فرسي من يريد بيعها فإن هذا التوكيل لغو. إلَّا أن الشافعية ذكروا أن الوكيل المجهول لو كان تبعا لمعلوم صح توكيله، كما لو قال: وكلتك في بيع فرسي وكل مسلم ؛ فمع أن كل مسلم هو وكيل مجهول، إلا أن الوكيل المخاطب معلوم. والظاهر أن صحة هذا التوكيل مبناه على عدم اشتراط اجتماع التابع والمتبوع في إجراء التصرف، ولما كان المتبوع معلوما فالتصرف يمكن إجراؤه بمفرده وإذا انضم إليه التابع صار معلوماً. وعند المالكية إذا أشهد كل من الخصمين أنه وكل كل واحد من المسلمين في الدعوى والأعذار والثبوت وطلب الحكم فإنه لا يصح لجهالة الوكيل وهذا هو المشهور. إلا أن بعضهم قال: إن ذلك وكالة صحيحة في الخصومة (3). الشرط الثالث: علم الوكيل بالوكالة 190 - يذهب الشافعية والحنابلة إلى أن علم الوكيل بالوكالة ليس شرطا لصحة الوكالة، فقد جاء في نيل المآرب شرح دليل الطالب في فقه الحنابلة قوله: لا يشترط لصحة التصرف علم الوكيل بالوكالة، فلو باع إنسان عبد زيد على أنه فضولي فبان أن سيده وكله في بيعه قبل البيع صح، لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف وله التصرف بخبر من ظن صدقه ويضمن ما ترتب على تصرفه)(4). وقد ذكر ابن رجب الحنبلي في (5) قواعده أن فيه وجهين وجاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي قوله: (ولا يشترط في وكالة (1) راجع المبسوط : 19 / 3 - 74 منهج الطلاب بهامش البجيرمي: 50/3؛ نيل المآرب شرح دليل الطالب: 1 130؛ شرح الحطاب: 5/ 182. (2) حاشية البجيرمي: 3/ 50. (3) شرح الحطاب: 5/ 182. (4) نيل المآرب : 1/ 103. (5) قواعد ابن رجب: 116؛ القاعدة: 64.
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.