121
مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والزيدية
أما مذهب الحنفية فمقتضاه أن المرأة يجوز أن تتوكل في النكاح بناء على ما صرحوا به من جواز زواج المرأة نفسها. ومن جاز له تصرف جاز أن يتوكل فيه لغيره. وهذا مقتضى رأي أبي حنيفة وأبي يوسف وعن أبي يوسف رواية أخرى بعدم جواز زواج المرأة نفسها، وعلى هذه الرواية يمتنع توكلها فيه لغيرها لعدم صحته منها لنفسها.
أما الإمام محمد بن الحسن الشيباني فمقتضى رأيه إن توكل المرأة لغيرها في النكاح موقوف على إجازة وليها بناء على أن زواج المرأة نفسها عنده موقوف على إجازة وليها (2). وكذلك يذهب الإمامية إلى أن للمرأة زواج نفسها وذلك يقتضي جواز توكلها فيه (3). . وقد صرح الشافعية أن المرأة المتزوجة لا يجوز لها أن تتوكل في شيء بغير إذن زوجها إذا أحوجها التوكل إلى الخروج إلا أن الرملي في نهاية المحتاج استوجه صحة وكالة المرأة بغير إذن زوجها (4) ، ، وهو الأولى.
5. عدم السكر
جميع
186 - توكل السكران لا يصح . عند الفقهاء إذا كان سكره بطريق مباح أما إذا كان سكره بطريق محرم فإنه يقتضي أن يكون فيه الخلاف الذي ذكرناه في الموكل، فالحنفية والشافعية ومن وافقهم يجوزون توكله عقوبة له، أما الإمامية والحنابلة في إحدى الروايتين فإنهم يسقطون تصرفات السكران مطلقاً.
6. عدم الإكراه
187
مقتضى ما ذكرناه عند كلامنا على الإكراه في الموكل أن الوكيل المكره لا تصح وكالته عند الفقهاء، إلا أن المستفاد مما ذكره الإمام السرخسي أن وكالة المكره جائزة وينفذ تصرف الوكيل ولا ضمان عليه لأنه نائب فعبارته كعبارة الموكل لكن الضمان
على المكره (5).
والأولى عدم صحة توكل المكره لأنه إلزام من غير التزام ومن غير قصد.
7. عدم الهزل:
188 - كون الهازل وكيلا لا يجوز بناء على ما ذكرنا في كون الموكل هازلا لأن الوكالة غير لازمة في حين أن بيع الهازل وهو عقد لازم لا يصح فعدم جواز وكالته أولى.
(1) مغني المحتاج: 2/ 218؛ المغني: 1215؛ حاشية العدوي على الرسالة : 2/ 35؛ البحر الزخار : 5/ 57.
(2) الهداية للميرغناني: 1/ 196.
(3) تذكرة الفقهاء: 2 / 116؛ شرائع الإسلام: 1/ 241.
(4) نهاية المحتاج: 18/5.
(5) المبسوط : 147/24
ص ١٢١