120
نكاحها، ولم يعترض عليها النبي .
(1)
وذهب الحنابلة إلى أن وكالة الصبي المراهق ) صحيحة إذا أذن له وليه لأنه ممن
يصح تصرفه (2)
وعند المالكية في الأرجح جواز كون الصبي وكيلا من غير توقف على إذن الولي.
أما على القول الآخر فإن الصبي يجوز أن يتوكل لغيره بإذن وليه (3) . أما الشافعية والظاهرية والإمامية في المعتمد (4) فيذهبون إلى أن وكالة الصبي المميز
(5)
لا تصح؛ وذلك لأن البلوغ شرط لصحة التصرفات ولم يتحقق في الصبي. على أن الشافعية يجيزون كون الصبي المميز وكيلا في حج التطوع وفي ذبح الأضحية وفي تفرقة الزكاة وفي الإذن في دخول الدار وفي إيصال الهدية ) ويجوز عند الإمامية على رواية كون الصبي وكيلا في وصية بمعروف لصحة ذلك . وجوز الإمامية كون الصغير وكيلاً إذا أذن له وليه " 3. الرشد:
منه
184 - يشترط في الوكيل أن لا يكون سفيها إلا بإذن وليه إذا كان وكيلا في تصرفات مالية، لأن علة المنع هو السفه، وهو سوء التصرف، والسفيه ممنوع عن مباشرة مثل هذه التصرفات لنفسه فلغيره أولى
وقد أجاز الشافعية كون السفيه وكيلا في قبول النكاح بغير إذن وليه مع أنه ممتنع
عليه التصرف به لنفسه (8) .
وعند المالكية قولان في جواز كون السفيه وكيلا أرجحهما جوازه (9) . .4 الذكورة في بعض التصرفات
185 - لا يجوز للمرأة أن تكون وكيلة في نكاح غيرها لأنها لا تملك ذلك، وهذا
(1) المراهق : هو الغلام الذي قارب الحلم. وهو ابن عشر أو أحد عشر سنة. ذكره ابن منظور في لسان العرب:
130/10 والمراد بالمراهق هنا المميز.
(2) المغني: 5/ 121.
(3) شرح ا الحطاب : 122/5؛ وشرح الخرشي وحاشية العدوي عليه: 6/ 39.
(4) مهذب الشيرازي: 349/1؛ المحلى : 3228 تذكرة الفقهاء: 2/ 116.
(5) راجع: مغني المحتاج: 2/ 218.
(6) راجع: تذكرة الفقهاء: 2/ 116.
(7) انظر: منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم: 2/ 142.
(8) مغني المحتاج: 2/ 218
(9) شرح الحطاب: 5 / 122؛ وشرح الخرشي وحاشية العدوي عليه: 6/ 39.
ص ١٢٠