117
عقد
طلاق السكران كما جاء في المادة (35) ونصها (السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض لا يقع طلاقهم فعليه لا يصح توكيلهم فيه وبه يتفق القانون مع الإمامية ورواية عند الحنابلة وكذلك جاء في الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية ما يلي يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ) ولما كان السكران لا يعقل فلا يجوز له تولي عقد النكاح وهو سكران فعليه لا تصح وكالته به. -7- ولا تعتبر تصرفات المكره صحيحة في القانون فعليه لا تصح وكالته. فقد جاء في المادة (115) ما يلي: (من أكره إكراها معتبرا بأحد نوعي الإكراه على إبرام لا ينفذ عقده) وهو يتفق مع جمهور الفقهاء. -8 أما التوكيل بين العراقيين والأجانب فيمكن تخريجه بناء على نص الفقرة الأولى المادة الخامسة والعشرين حيث نظمت طريقة التعاقد بين العراقيين والأجانب من بقولها : (1. يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترط للمتعاقين إذا اتحدا موص طنا، فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر يراد تطبيقه. 2 قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأنه). ولما كانت الوكالة عقد في القانون فإن أحكام هذه المادة تنسحب عليها. وعليه إذا كان التعاقد في العراق بين عراقي وأجنبي كأن وكل انجليزي عراقيا في تصرف وكانا يقيمان في العراق فإن أحكام القانون المدني العراقي هي التي تسري أما إذا اختلفا في الموطن كأن وكل انجليزي عراقيا وكان كل منهما في دولة فإنه يجوز ويخضع تعاقدهما لقانون الدولة التي تم العقد فيها إلا إذا اتفقا أو أبانت الظروف أنهما يريدان تطبيق قانون آخر. ويستثنى مما تقدم إذا كان التعاقد في بيع أو شراء عقار كأن وكل أجنبي عراقيا لشراء عقار أو بيعه فإن القانون الذي تسري أحكامه على تعاقدهما هو قانون الدولة التي فيها العقار . والقانون يتفق مع ما ذكرناه عند الفقهاء.
أما القانون المصري والسوري والليبي فلم تنص على شروط الموكل عند معالجتها موضوع الوكالة فيرجع في ذلك إلى القواعد العامة، وهي تتفق عموما مع القانون العراقي.
÷««««
ص ١١٧